تحريم نكاح المتعة
صداقاً .
كلفة
٤٩
بينما الشيعة لا يشترطون إذن الولي في المتعة. ولا يعتبرون الأج
وعودة إلى الموضوع من جانب الترخيص والشفقة : إن نكاح الإماء أيسر من المتعة وإن سيد الأمة قد يزوجها لإعفافها لا للمهر من ورائها، وقد يكتفي بما يستولدها من هذا الزواج، بل قد يتنازل عن أولادها أيضاً، ويشترط حريتهم حرصاً على إعفافها إذا لم يستطع هو ذلك.
وهكذا في معرض المقارنة بين نكاح الإماء ونكاح المتعة: لم نجد القرآن يشير إلى المتعة في معرض بيان الرخصة ورفع المشقة عنه خشية العنت، بل أباح الإماء، وحثَّ على الصبر أي أن الحل الوحيد لمن خشي العنت وعجز عن نكاح الحرائر دائر بين نكاح الإماء وبين الصبر.
وعليه فإن كل من ركز قوله بالإباحة على هذه الحالة من الرخصة للمتعة فيقال له : إن القرآن تعرض لهذه الحالة ورسم الحل لها بأصرح لفظ وأوضح عبارة، فجاء بالإماء في نكاح دائم بدلاً من الحرائر في نكاح مؤقت.
وهي
فكيف يسوغ شرعاً أن يترك محل النص والتشريع للحالة الخاصة، حالة الاضطرار ويذهب يلتمس ويحاول أن يحمل الآية وهي معرض تشريع النكاح عموماً والواردة في سياق بيان من تحلّ من النساء ومن لا تحل، وبيان حكم من تزوج بمن تحلّ له فاستمتع بها أي عقد عليها ودخل بها .
فإننا لو أخذنا بعين الاعتبار في هذا الصدد بقية السياق الكريم وربطناه بمقدمته له لاستهدينا به أكثر ووضح أمامنا الطريق، وقد نوه أبو حيان تنويهاً خفيفاً، وذلك أنه تعالى قال في نهاية بيان الرخصة والحث على الصبر ابتداء من قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ أي بما تقدم من تشريع في النكاح وَبَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النساء : ٢٦].
فهذا هو معرض البيان لما يحلّ وما لا يحل والله يُرِيدُ أَن يَتُوبَ علَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن يَميلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٢٧] وفسرت الشهوات هنا بالزنا أو بالتطلع إلى ما حرَّم من بنات الأخ والأخت أو العموم في كل ما يشتهى للنفس وهو محرَّم عليها .
الجزء 03 — ص ٤٩