مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٨٧٥

٥٠ تحريم نكاح المتعة فإذا كان من معانيها هنا الزنا. فما الذي يبعد نكاح المتعة عنه في هذا المقام؟ وهل أباحه من قال به إلا قضاء للشهوة؟ ولولاه ما زنى إلا شقي عندهم، أي أنه وقاية من الزنا . ولكن هل الآية جعلت الوقاية في نكاح المتعة أم في نكاح الإماء نكاحاً (٢٨) دائماً ويُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَنُ ضَعِيفًا ) [النساء: ۲۸] . أما قول كاشف الغطاء أن عمر نهى عنها لمصلحة عامة وعمل إداري؛ فرأي رآه، ويكفي لردّ هذا الرأي ردّ المرأة التي ردَّت على عمر في النظر فيما هو صريح في المصلحة العامة حينما أراد تحديد مهور النساء حيث قالت له المرأة: أتحد شيئاً لم يحدّه الله ولا رسوله يا عمر ؟ والله تعالى يقول: وَاتَيْتُمْ إِحْدَثَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء: ٢٠] فرجع عمر عن رأيه . فكيف يسوغ لأحد أن يقول : إن عمر رأى المصلحة المؤقتة في النهي عن المتعة وهي ثابتة عن رسول الله ، في الوقت الذي لم يُعارضه أحد لا رجل ولا امرأة، لا قليل ولا كثير، بل يُوافقونه جميعاً على قوله. فهل يتصوّر أن يُعارضوه فيما هو جائز ولو بخاتم من حديد، ويرجع معهم ويوافقهم على معارضتهم، ولا يُعارضونه في تحريم ما هو حلال، لو كان - فعلاً ـ باقياً على حِلّه . أما بقية الجوانب الأخلاقية والحكمة في النكاح وغير ذلك، فيكفي ما أشرنا إليه من أن النكاح الدائم دعامة بناء مجتمع وتكوين أمة، والنكاح المؤقت دافع انتهازية ومورث أنانية، فضلاً عن تلاشي وإضعاف قوى النسب وصلة الرحم وترابط الأسر، مع ما فيه من التخلي والفرار من المسؤوليات. كالبيت والأسرة وواجب البناء، فضلاً عن شقاء المرأة وتنقلها من يد إلى يد ومن بيت إلى بيت في كل سنة أو شهر أو يوم. 糨 * وهناك وجهة نظر، وإن لم أجد من فصَّل فيها القول، إلا أني لا أرى مانعاً من عرضها، وهي تتعلق بجانب الطلاق وحفظ حق المرأة سواء طلقت أم بقيت، وهي أن الزوجات مع المهر لهن أربع حالات:
الجزء 03 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.