مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٨٧٣

٤٨ تحريم نكاح المتعة فإن أما وجهة النظر الخاصة فهي في نقطتين : أ - أصل المشروعية . ب - نتيجة ذلك . أما الأصل في مشروعيتها فإن الحق ما ساقه الشيخ محمد كاشف الغطاء من أن أصل مشروعيتها وإباحتها هو من الرسول ل و لا من القرآن، ومما يؤيد ذلك أن القرآن جاء بما لا يتفق مع المستدلين بالآية ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ جميع أقوالهم تكاد تشير إلى أن المتعة رخصة ولحاجة الشباب وخاصة في الأسفار وقاية عن الوقوع في الشقاء. ووجهة النظر هنا هي إذا كان التشريع فيها مبناه على الإشفاق والترخيص ؛ فإن القرآن قد رسم طريق الترخيص المنشود، وفتح باب الإشفاق، وذلك من غير طريق المتعة؛ لأنه تعالى قال: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ والله أعلم بإيميكُم بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَهَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ إلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النساء: ٢٥]. فهذا نص صريح من الله تعالى أن من لم يستطع طولاً إلى الحرائر مع حاجته إلى النكاح، أي: أن حاله عجز مع الحاجة ومخافة العنت؛ فيرخص له بنكاح الإماء مع ما فيه من رق الولد الذي يتشرف الشارع إلى تحريره، ومع ذلك فهو يضحي بحرية الولد لعنت الوالد ويفتدي عنت الوالد برق الولد. ، فلم يوجه إلى نكاح المتعة في معرض الترخيص، وفي الآية إشارات لطيفة منها : أنه ألغى الفوارق الشكلية أي الجانبية بالنسبة إلى النكاح - فوارق الجنسين من حيث الرق والحرية - فهي طارئة لا تتنافى ولا تمنع ولا تقلل من قيمة النكاح وقضاء الحاجة ورفع الحرج بعضكم من بعض الأحرار والمماليك في أصل الخلقة والغريزة والمباشرة كلاهما سواء. ثم التنبيه على استئذان أهليهن وكذلك التعبير عن الصداق في هذا النكاح الدائم بالأجر .
الجزء 03 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.