تحريم نكاح المتعة
۳۷
هنا دفاعاً عن عمر فيما هو أعظم من ذاك ؛ لأن استباحة دم معصوم ليست
بالأمر الهين. وأيضاً فمما أجمع عليه أهل السنة قوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين من بعدي وقوله : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». وهذه الأخبار وإن كان الإمامية لا يلتزمون بها، ومن شرط الدليل أن يسلم به المعارض، إلا أننا نقول : إنهم إن لم يلتزموا بهذا بالنسبة إلى عمر فهو لازمهم بالنسبة لعلي الا انها ؛ لأنهم أثبتوا أن علياً لم ينكر على عمر، فكانت موافقة له على ذلك، فلزمهم الموافقة على ما وافق عليه علي له . ثم تعجب المؤلف من نسبة تحريم المتعة إلى عليّ وقال : إن النقول متضافرة عنه بإنكار حرمة ،المتعة :أي أن علياً ينكر حرمة المتعة.
،
ولست أدري عن تضافر هذه النقول عن عليّ، ولعل أحد علماء الإمامية يذكر لنا أين مصادرها، وهل هي من جانب الإمامية وحدهم على طريقتهم في إثبات النقول أو على طريقة أهل السنة؟ وعلى كل فإنه لم يسق شيئاً من ذلك. وعلى كل فإني أورد ما ثبت عن عليّ من نهيه عن المتعة، فعند مالك عالم المدينة في موطئه» أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى؛ يسوق مالك الله بسند على شرط الإمامية أي رجاله من آل البيت وسيورده صاحب رسالة المتعة الذي نقدم له بعدة أسانيد وعند عدة أئمة.
ومن عجب كل العجب أن إماماً مثل كاشف الغطاء يغفل روايات حديث علي الا الله في صحاح السنة وبسند آل البيت أنفسهم، ولا يسوق إلا من تفسير الطبراني الكبير وبدون سند عن علي الا الله قوله : لولا نهي عمر عن المتعة ما
زنى إلا شقي. ويكفي رداً عليه في هذا الأثر أنه لم يجد له مرجعاً إلا تفسير الطبراني.
ومعلوم أن كتب التفاسير لا يعوّل عليها وحدها في صحة الأحاديث. ثم ساق بصراحة موقف الإمامية من نكاح المتعة ومكانها من مذهبهم فقال : ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق أنه كان يقول : ثلاث لا أتقي
فيهن أحداً :
الجزء 03 — ص ٣٧