٣٦
تحريم نكاح المتعة
وهنا يُقال للمؤلف : إن هذا الصنيع ليس نصاً في الموضوع، ولكنه رأي صحابي وإخبار بما علم نزلت آية المتعة في كتاب الله، وكاشف الغطاء ينفي أن تكون ثبتت بكتاب وإنما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة. ثم يقول عمران الله : ولم ينزل قرآن يحرمها . فيقال له ما قيل من قبل في نسخ القرآن
بالسنة .
وأولى
مع أنه قيل بأن كلام عمران هذا هو في متعة الحج فلا متمسك فيه، من هذا ما ساقه المؤلف، عن جابر في حديث أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله الله ثم نهانا عنهما عمر فلم
لهما .
وعلق المؤلف على هذا بقوله : وإنما لم يعودوا لهما لأن
يرجم من يثبت عنده أنه قد تمتع .
وتعليقنا على كلامه هنا من جانبين
عمر
كان عمر
يرجم من يتمتع بالنساء،
: ؛ أولهما بقول جابر نفسه فلم نعد لهما ألا يسع الإمامية ما وسع أصحاب رسول الله ويسع المؤلف ما وسع جابر ه بعد نهي عمره؟ الثاني : إذا كان المؤلف يقرر أن كان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة فمن أي هذه الأصناف الثلاثة يكون المتمتع في نظر عمر؟ إنه من الصنف الثاني بلا شك. وهل يستحل عمر دم امرئ مسلم معصوم بعمل شيء منصوص عليه في كتاب الله لم ينسخ ، أو جائز في سنة رسول الله ؟ وهل يقره الصحابة جميعاً على هذين الخطأين ؟ أعني خطأ النهي عن أمر منصوص بالكتاب، وخطأ العقوبة عليه علماً بأنهم لم يسكتوا عنه فيما هو أقل من ذلك، في
مجرد تحديد الصداق مثلاً .
قد كان على القلم الذي أعمله المؤلف بقوة في الدفاع عن ابن عباس في مجرد نسبة قراءة إليه قد نسبها غيره إلى ابن عباس؛ كان أولى أن يعمله
الجزء 03 — ص ٣٦