مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٨٦٣

۳۸ متعة الحج، ومتعة النساء والمسح على الخفين. تحريم نكاح المتعة ولا يفوتنا مدلول قوله ومن طرقنا الوثيقة ولم يكشف عنها ولا عن كنهها ليعلمها الناظر فيها والمناظر معه ولكنها معلومة من غيره وقد أشرنا إليها . وإذا كان هذا حال المتعة عند الإمامية فلا غرو إذاً أن يدافع عنها إمام منهم بكل قواه . ويظهر هذا المسلك، وتبدو هذه القوة فيما ساقه أخيراً بقوله : وكيف كان، فلا ريب حسب قواعد الفقه والأصول المقررة في علم الأصول، أي أصول الفقه؛ أنه إذا تعارضت الأخبار وتكافأت سقطت عن الحجة والاعتماد، وصارت من المتشابهات ولا بد من رفضها والعمل بالمحكمات. وبعد ثبوت المشروعية والإباحة باتفاق المسلمين واستصحاب بقائها، وإحالة عدم النسخ عند الشك يتعين القول بجوازها وحليتها إلى اليوم. وهنا من حق الباحث معه أن يقول في لطف: أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل إن ادعاء سقوط الأخبار بالتعارض واعتبارها من المتشابه لم يقل به أحد الأصوليين عند أهل السنة على إطلاقه ولكن بشروط وقيود ليست موجودة هنا، منها: عدم إمكان الجمع، ومنها عدم معرفة المتأخر منهما وإلا وجب المصير إما إلى الجمع إن أمكن أو بالنسخ إن علم المتأخر . من وقد أجمع المسلمون بما فيهم الإمامية أن أخبار المنع والنهي متأخرة، ولم ينازع أحد في تأخرها، ولكن في صحتها فقط. وهي إذا لم تصح عند الإمامية في طرقهم الخاصة فقد صحت عند غيرهم مما هو معلوم بل صحت بما يلزمهم في طريقهم الخاص، وهو اشتراطهم في سند الحديث أن يكون كله من آل البيت، وهو متوفر في حديث علي في الموطأ» الذي أشرنا إليه. وبعد هذا كله فقد عقد عنواناً مستقلاً بقوله : التمحيص وحل العقدة وليته لم يفعل فكان أستر عليه وأولى له، فقد
الجزء 03 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.