۳۲
تحريم نكاح المتعة
فهذا القول منه أيضاً في غاية الإنصاف حيث هو بنفسه وهو في معرض الإثبات والدفاع عن مذهبه والاستدلال ،له ينفي أن يوصم ابن عباس بإثبات قرآن ليس بقرآن ويعلق على صحة الرواية أنه غاية ما يكون عنه أنه تفسير للآية، لا قراءة فيها .
ولكنه بعد هذه المقدمة بدأ بالدفاع عن مذهبه قائلاً : وعلى أي فالإجماع، بل الضرورة في الإسلام قائمة على ثبوت
مشروعيتها، وأخذ يناقش المانعين فيما يستدلون به من السنة والكتاب. ومن عجب أن يذكر الإجماع هنا أن ابن جرير الذي نقل عنه قريباً مع
ينص على تحريمها في نهاية مبحثها فضلاً عن غيره من علماء التفسير . أما مناقشته فقد بدأها مع المانعين في آية ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٦] التي حصرت أسباب حلّية الوطء بأمرين : الزوجية وملك اليمين والمتمتع بها ليست واحدة منهما لعدم ملكيتها ولعدم ثبوت لوازم الزوجية لها، وكان نقاشه لهم بأنه لا يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم إذا كان لمانع، أو غالباً لا دائماً . وقال: إن انتفاء الميراث في المتعة لا يلزم نفي الزوجية كانتفائه عن الزوجة الكافرة أو القاتلة.
ولكنه في هذا الرد لم ينصف ؛ لأن المانع من ميراث الزوجة الكافرة أو القاتلة بسبب طارئ أو قابل للزوال كالقتل طرأ على الزوجية فمنع الميراث بعد أن كان لازماً وكذلك الكفر يمكن لو أسلمت ورثت بالعقد الأول، فهل المتمتع بها ترث بأي حال من الأحوال؟ أو تورّث بمجرد العقد، إنها لا ترث ولا تورّث بعقد المتعة.
+
بخلاف الزوجة القاتلة التي مُنعت من الميراث فإن منعها طارئ بسبب
تعديها بالقتل. ولو قدر أن إنساناً آخر اعتدى عليها هي بعد اعتدائها على زوجها فماتت
·
قبل زوجها ورثها زوجها ولا ترثه هي وكونها مُنعت من الميراث بالقتل لم يمنع زوجها من ميراثه فيها إذا ماتت قبله بخلاف المتمتع بها .
الجزء 03 — ص ٣٢