تحريم نكاح المتعة
۳۳
فالعقد الصحيح للزوجية الصحيحة موجب للميراث بمجرده، فاقتضى
عقلاً وشرعاً أن العقد الذي لا يقتضي الميراث لذاته ليس عقداً صحيحاً. وأن الزوجة التي لا ترث بهذا العقد لا تكون زوجة صحيحة.
ومن أدلته أنه قال أما العِدّة فثابتة بإجماع الإمامية.
ومن أجمل القول هنا بما يوهم حيث إن كتب الإمامية تقول : إن عدة المتعة حيضة وفي الوفاة انتهاء العدة، وهو نص الحلّي في كتاب «الشريعة» وفي المختصر النافع».
ثم قال: أما النفقة فليست من لوازم الزوجية واستدل بالناشز، وكان من الإنصاف أن لا يستدل بها لأنها ممتنعة عن طاعة زوجها متعالية عليه فهي التي أسقطت نفقتها بتعاليها وعصيانها. أما المتمتّع بها فما عقد عليها ولا قبلت هي إلا للاستمتاع فقط، فكيف تُقاس على الناشز، والقاعدة في القياس أن يستوي الأصل والفرع.
:
وقال: أما الطلاق فهبة المدة تغني عنه فلا حاجة إليه. وهنا يقال له : إن الطلاق أمر ،وجودي وانتهاء المدة أمر عدمي وهو انعدام المدة فكيف يقاس عدمي على وجودي.
وكذلك يقال له : إن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد، وانتهاء المدة ليست كذلك، ولذا فإن المطلق دون الثلاث يملك الرجعة دون واهب بقية المدة، ومن انتهت مدته فلا بد من عقد جديد .
ثم إن الطلاق بيد الرجل وانتهاء المدة ليس بيد واحد منهما .
ثم انتقل إلى مناقشة النسخ بآية ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ وقال : إن هذا مستحيل ؛ لأن المتعة في سورة النساء وهي مدنية وآية الأزواج في سورة
،
المؤمنون» و«المعارج» وهما مكيّتان ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ. وهنا يُقال بتحفظ: إن هذه الاستحالة ممنوعة لأن أمر المكي والمدني اصطلاح مُختلف فيه والمشهور عند السلف أنه بالنسبة لما بعد الهجرة إلى المدينة وما قبلها فالذي قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، وعلى هذا فإنه يُوجد أحد النوعين في الآخر سورة مكية فيها آيات مدنية أو العكس.
،
،
الجزء 03 — ص ٣٣