تحريم نكاح المتعة
انفرد به الإمامية من بين سائر فرق المسلمين بالقول بجوازه وبقاء مشروعيته إلى الأبد.
ثم قال مبيناً مكانتها من الخلاف الفقهي ما نصه: ولا يزال النزاع محتدماً فيه بين الفريقين من زمن الصحابة إلى اليوم وحيث إن المسألة لها مقام من الاهتمام فجدير أن نعطيها ولو بعض ما تستحق من البحث إنارة للحقيقة، وطلباً للصواب، ثم ساق البحث وافياً من جانبه .
ولما كان مطوّلاً، وفيه من التكرار والإعادة؛ فإني أوجز نقاطه الأساسية
أمانة للنقل وبياناً لوجهة نظر الجانب الثاني في الموضوع.
أولاً: بدأ البحث بمقدمة في غاية الإنصاف حيث قال: إن المتعة - بمعنى العقد إلى أجل مسمى - قد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباحها وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته بل وبعد وفاته ثم قال: وقد اتفق المفسرون أن جماعة من عظماء الصحابة كعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعمران بن حصين وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم، كانوا يفتون بإباحتها. ويقرؤون الآية هكذا فما استمتعتم به إلى أجل مسمى).
ومما ينبغي القطع به أنه ليس مرادهم التحريف في كتابه جلّ وعلا، والنقص منه معاذ الله بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذه من الصادع بالوحي، ومن أنزل عليه ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه.
ومحل الإنصاف من هذا المؤلف كاشف الغطاء» هو في قوله أولاً : شرعها رسول الله ،وأباحها ، أي أن مشروعيتها وإباحتها بالسنة لا بالقرآن وقوله ثانياً : إن تلك الرواية عن بعض الصحابة إلى أجل مسمى) ليست قرآناً ولكنها على سبيل التفسير والبيان، ثم زاد ذلك تأكيداً بقوله : والروايات التي أوردها ابن جرير في تفسيره الكبير، وإن كانت ظاهرة في أنها من صلب القرآن المنزل، حيث يقول أبو نضرة : قرأت هذه الآية على ابن عباس فقال : إلى أجل مسمى. فقلت ما أقرؤها كذلك قال والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات ولكي يجل مقام حبر الأمة عن هذه الوصمة، فلا بد أن يكون مراده: إن صحت الرواية أن الله أنزل تفسيرها كذلك.
الجزء 03 — ص ٣١