تحريم نكاح المتعة
۲۳
أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية ،أخرى وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء يُريد أن عمر نهى عنها .
فهذه جملة وجوه القائلين بجواز المتعة.
والجواب عن الوجه الأول: أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة وبيانه من ثلاثة أوجه:
۱ - أنه تعالى كما ذكر المحرمات بالنكاح أولاً في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتكم الله ثم قال في آخر الآية: ﴿وَأُحِلَ لكم ما وراة ذالكم الله [النساء:
٢٣ - ٢٤] فكان المراد بالتحليل ههنا أيضاً يجب أن يكون هو النكاح.
- أنه قال : تُحْصِنِينَ والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح. ۳ - قوله : وغَير مُسَفِحِينَ سَمَّى الزنا سفاحاً لأنه لا مقصود فيه إلا
سفح الماء، ولا يُطلب فيه الولد وسائر مصالح النكاح.
والمتعة لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحاً.
وقد ساق الفخر الرازي مناقشة لبعض الأقوال ثم قال :
والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول: إنا لا ننكر أن المتعة كانت ،مباحة، إنما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة، وعلى هذا
في
التقدير، فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً غرضنا. وهذا هو الجواب أيضاً عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس، فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا
ننازع فيه .
قولنا ..
وإنما الذي نقوله : إن النسخ طرأ عليه وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع
وقولهم : إن الناسخ إما أن يكون متواتراً أو آحاداً. قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه. ثم إن عمر لها الله لما ذكر ذلك في المجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فيه فسلّموا الأمر له .
وقولهم : إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه. قلنا: إنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد الله وأنا أنهى عنه لزم تكفيره
الجزء 03 — ص ٢٣