مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٨٤٩

٢٤ تحريم نكاح المتعة وتكفير من لم يُحاربه ويُنازعه، ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين علي حيث لم يحاربه، ولم يردَّ ذلك القول عليه، وكل ذلك باطل، فلم يبق إلا أن يقال: كان مراده أن المتعة كانت مباحة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها لما أنه نسخها . ثبت عندي وعلى هذا التقدير يصير الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله تعالى أعلم. هذا نص الفخر الرازي ومناقشته لهذه المسألة وقد أطال فيها وحاصرها من أكثر جهاتها، بل منها كلها. وهو أوسع كلام ساقه أحد ضمن مؤلفه على هذه الآية، وليس أطول ولا أوسع منه إلا من أفرده بتأليف. كصاحب الرسالة التي نقدم لها بذلك كله . تنبیهان الأول : في مناقشة الرازي للشيعة إلزامهم بتكفير الإمام علي؛ إذا لم يكن النسخ طرأ على المتعة وسكت على عمر حين نهى عنها من عنده. وقد يتوهم إنسان أنهم يستطيعون الجواب عن ذلك بقولهم: إنه سكت تقية، وهذا ليس بصحيح؛ لأنهم لا يبيحون التقية في المتعة، أي في القول بها . الثاني: أن الرازي ألزم الشيعة بما لا يلزمهم وهو قطع النسب وعدم العدة في نكاح المتعة، مع أن الشيعة يقولون بلحوق النسب بالعاقد، وبالعدة حيضتين على الراجح عندهم على ما سيراه القارئ إن شاء الله عند مناقشتهم في كتبهم. وقد ذكرت ذلك للإنصاف في البحث. إذ المراد هو بيان الحق. مع أبي العباس ابن تيمية الله : إياهم لم يُناقش أحدٌ من علماء السلف الشيعة مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية ن الله ، ، وهو في القرن الثامن الهجري - فنسوق ما زاد فيه على الرازي. وقد ساق هذا البحث في المنهاج الجزء الثاني، رداً على الشيعة، واستطراداً في ردّهم على عمر الهلهلهلهله في اعتراضهم عليه في متعتي الحج والنساء، وردَّ عليهم فيهما فقال: وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في نص صريح بحلها واعتبر قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم ِبهِ مِنْهُنَّ متناولاً لكل .6 ہرے الآية
الجزء 03 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.