مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٨٤٧

۲۲ تحريم نكاح المتعة الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في وقوع الناسخ. فنقول: لو كان الناسخ موجوداً ؛ كان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن حصين منكرين بما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً. ، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً ،باطل لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة بالإجماع والتواتر كان ثبوته معلوماً ،قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وأنه باطل. قالوا: ومما يدل على بطلان القول بهذا، أن أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أن النبي أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نسخ يوم خيبر؛ لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ. وقول من يقول: إنه حصل تحليل مراراً ونسخ مراراً، ضعيف لم يقل به المتعة ، أحد من المعتبرين إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات. الحجة الثالثة : ما أن روي عمر الله قال على المنبر: «متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله له وأنا أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النكاح». وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله : «وأنا أنهى عنهما». بل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخهما وإنما عمر هو الذي نسخهما، وإذا ثبت هذا فنقول هذا الكلام يدل على أن حِلَّ المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول ، وأنه عليه الصلاة والسلام ما نسخه وأنه ليس ناسخ إلا نَسْخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً لأن ما كان ثابتاً في زمنه ولم ينسخه يمتنع أن يكون منسوخاً بنسخ عمر. وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن حصين حيث قال: إن الله
الجزء 03 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.