مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٨٤٦

تحريم نكاح المتعة ۲۱ التأبيد، ومن ابتغى بماله على سبيل التأقيت وإذا كان كل واحد من القسمين داخلاً فيه كان قوله وأحل لكم ما وَرَاة ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم يقتضي حل القسمين وذلك يقتضي حِلَّ المتعة. الطريق الثاني: أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة، وبيانه من وجوه مسمى الأول : أن أُبي بن كعب كان يقرأ : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس، والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة، وتقريره ما ذكرتموه في أن عمر لهلهلهلهله لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه ؛ كان ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرنا كذا ههنا. وإذا ثبت بالإجماع صحة هذه القراءة ثبت المطلوب. الثاني: أن المذكور في الآية إنما هو مجرد الابتغاء بالمال، ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء، ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة فأما في النكاح المطلق فهناك الحِلّ إنما يحصل بالعقد ومع الولي والشهود، ومجرد الابتغاء بالمال لا يُفيد الحِلّ، فدل هذا على أن هذه الآية مخصوصة بالمتعة. الثالث: أن في هذه الآية أوجب إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع، والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع فأما في النكاح فإيتاء الأجور لا يجب على الاستمتاع ،البتة بل على النكاح. ألا ترى أنه بمجرد النكاح يلزم نصف المهر، فظاهر أن النكاح لا يُسمى استمتاعاً لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ، ومجرد النكاح ليس كذلك. الرابع : : أنا لو حملنا هذه الآية على حكم النكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح في السورة الواحدة؛ لأنه كما قال في أول هذه السورة فَانكِحُوا مَا طَابَ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَع ﴾ [النساء : ٣]، ثم قال: ﴿ وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ [النساء: ٤] . أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح المتعة كان هذا حكماً جديداً، فكان حمل الآية عليه أولى. والله أعلم.
الجزء 03 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.