۲۰
تحريم نكاح المتعة
عمر لهلهلهلهلهله لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام. فإن قيل : إن ما ذكرتم يبطل بما رُوي عن عمر؛ أنه قال: «لا أُوتى برَجُل نكح امرأة إلى أَجَلٍ إلا رجمته. ولا شك أن الرجم غير جائز، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين قال ذلك، فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الإنكار على الباطل.
،
قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من منع منا الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله ثم إن أَخْذَ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للمبالغة في الزجر، فكذا ههنا، والله أعلم. الحجة الثالثة : على أن المتعة محرمة : ما روى مالك عن الزهري، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما عن عليّ : «أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر «الإنسية. وروى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائم بين الركن والمقام، مسنداً ظهره إلى الكعبة، يقول: «يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرَّمها عليكم إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخْل سبيلها، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً»، وروي عنه أنه قال: «متعة النساء حرام وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواقدي في «البسيط». وظاهر أن النكاح لا يُسمى استمتاعاً لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ، ومجرد النكاح ليس كذلك.
والقائلون بإباحة المتعة احتجوا بوجوه :
:
الحجة الأولى التمسك بهذه الآية أعني قوله تعالى : أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [النساء: ٢٤] .
وفي الاستدلال بهذه الآية طريقان:
الطريق الأول : أن نقول : نكاح المتعة داخل في هذه الآية، وذلك لأن قوله : أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل
الجزء 03 — ص ٢٠