تحريم نكاح المتعة
۱۹
- أحدها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما، لقوله تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ [النساء : ۱۲]، وبالاتفاق لا توارث بينهما . - وثانيها ولَثَبَتَ النسبُ لقوله صلى الله عليه وسلم : الولدُ للفراش وبالاتفاق لا
يثبت النسب؛ لأنهم يجوزون إقصاءه بدون لعان.
٣ - وثالثها : ولوجبت العدة، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: ٢٣٤] .
واعلم
أن هذه الحجة كلام حسن مقرر.
الحجة الثانية ما روي عن عمر الله الله أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله ، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ... ذكر هذا الكلام في مجمع من الصحابة وما أنكر عليه أحد، فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال :
إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا .
أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة. أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك. والأول هو المطلوب، والثاني يوجب تكفير عُمَرَ وتكفير الصحابة؛ لأن من علم أن النبي ل وحكم بإباحة المتعة ثم قال: إنها محرمة محظورة من غیر نسخ لها فهو كافر بالله، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئاً كافراً؛ كان كافراً أيضاً. وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ [آل عمران: ١١٠].
والقسم الثالث : وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة حراماً أو مباحة، فلهذا سكتوا، فهذا أيضاً باطل لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح، واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منها عام في حق الكلّ، ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفياً، بل يجب أن يشتهر العلم به، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح وأن إباحته غير منسوخة؛ وجب أن يكون
الحال
المتعة كذلك. في
ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على
الجزء 03 — ص ١٩