1
تحريم نكاح المتعة
١٨
صارت منسوخة. وقال السواد منهم : إنها باقية مباحة، كما كانت. وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين وعلي بن أبي طالب أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات :
إحداها القول بالإباحة المطلقة. قال عمارة سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح . قلت : فما هي؟ قال: هي متعة كما قال تعالى قلت: هل لها عِدّة؟ قال: نعم، عدتها حيضة. قلت : هل يتوارثان؟ قال : لا .
الرواية الثانية عنه : أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة. قال ابن عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق، لكني قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له.
والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة بقوله تعالى: ﴿يَاتها إذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١. وروي أيضاً أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف. أما عمران بن حصين فقال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء. وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له الله ، فالشيعة يوردون إباحة المتعة عنه. وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب أنه قال: لولا أن عُمَرَ نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. وروى محمد ابن الحنفية أن علياً لهلهلهلهلهله مرَّ على ابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة، فقال أمير المؤمنين : إنَّ رسول الله نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية.
:
فهذا ما يتعلق بالروايات.
واحتج الجمهور على تحريم المتعة بوجوه :
،
الأول : أن الوطء لا يحل إلا فى الزوجة أو المملوكة . لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ﴾ [المؤمنون : ٦] وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة، وليست أيضاً زوجة. ويدل عليه وجوه :
)
الجزء 03 — ص ١٨