مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٤٤٧١

وإما انفصال اختياري، يقع عليه اتفاقهما أو يرغب فيه أحدهما، وهذا القسم وإن كان اختيارياً إلا أن السنة المطهرة أحاطته بسياج من التحفظ شديد، فمن جانب الرجل قال : أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وقال تعالى مبيناً حتى في حالة كراهيته للزوجة : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء : ١٩]. ومن جانب المرأة ، فقد قال : أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها دون ما سبب فإنها لن ترح رائحة الجنة». كل ذلك إبقاء على بيت الزوجية أن يتصدّع أو يتهدّم. ولكنه إن كان ولا بدّ وقد استفرغ الزوجان جهدهما في الإصلاح، فعجزا وتوسط الأهلون ففشلوا، ولم يكن من الفراق بد لرفع ضر عن أحدهما من الآخر، أو عنهما معاً فقد جاء المنهج المثالي : أولاً: جعل العصمة في يد الرجل وجعل له القوامة على الزوجة لما يتمتع به من قوة احتمال وامتصاص للخلافات وبعد نظر للعواقب، ولما عليه من مسؤوليات وتبعات أثناء الزواج ويُعد الطلاق، وهذا معروف للجميع. ثانياً: جعل حل عقدة النكاح على ثلاث مراحل؛ كما قال تعالى: الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]؛ أي في هاتين المرتين يطلقها طلقة واحدة ويتركها تعتد إما ثلاثة قروء، وإما ثلاثة أشهر، وإما بوضع حملها. وجُعِل لإيقاع تلك الطلقة ظروفاً خاصة تتلاءم مع النزاع القائم، ومحاولة إصلاحه، فلا تكون هي حائضاً، ولا يكون الطلاق في طهر قد مسها فيه وقالوا إن الحكمة في النهي عن الطلاق وهي حائض، أن غالب حالات الطلاق حالات خصام ونزاع وحالة حيضة المرأة حالة انعزال بين الزوجين، لقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة : ٢٢٢]، فلم تكن الفرصة متاحة لمحاولة المصالحة عن طريق المعاشرة وكذلك إذا لم يكن أمل في الإصلاح، ففيه تطويل عليها في عدتها؛ لأن مدة حيضتها التي طلقها فيها لن تحسب من العدة. أما الطهر الذي يكون قد مسها فيه فلعلها تكون قد حملت في تلك المرة فيأسف على الطلاق لوجود الحمل. ۲۹۲
الجزء 09 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.