مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٤٤٧٠

فهذه غاية التدرج معهن ومعالجة أخطاء الزوجة، فإن كان الخطأ من الرجل ورغبت الزوجة البقاء معه، وتريد الإصلاح من حاله، فقد قال تعالى : ه وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلحاً والصُّلْحُ خَيْرٌ للزوجين من بقاء النشوز والإعراض أو الطلاق، وأخبر أن النفوس شحيحة فلا يكون شخ النفوس مانعاً من الصلح، لا من جهة الزوجة بأن تبخل، ولا من جهة الزوج بأن يطمع أو العكس، ثم ندب الرجال إلى النساء والإحسان: ﴿وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساء: ۱۲۸]، وسيجازي كلاً منكما على ما يعامل الآخر بمقتضى علمه بكما . وهكذا المنهج المثالي لكل من الزوجين لمحاولة إصلاح ما يكون من الآخر وتحقيق عناية الإسلام ،بها في وصيته بالنساء خيراً . ، أثر الوصية بالنساء خيراً في انفصال الزوجين : يكون انفصال وانقطاع الرابطة بين الزوجين، إما إجبارياً لا اختياراً لأحدهما ولا لغيرهما فيه وهو ما كان بسبب وفاة أحدهما، وهذا لا قول لأحد فيه إلا أن الإسلام أبقى آثار تلك الرابطة من ميراث بين الزوجين وصلة رحم بين الفريقين. 6 وقد أوجب حقاً على الزوجة في حالة وفاة الزوج، وهو عدتها والحداد عليه مدة عدتها سواء دخل بها أو لم يدخل وجعلها هنا أربعة أشهر وعشرة أيام. وهذه العدة حتى في حق غير المدخول بهن وفاء بحق الزوج الذي ارتبطت به في عقدة النكاح بأمانة الله وعهده ثم هو انتزاع منها بدون اختيار منه، ولا زهد فيها . · وفي حق المدخول بها أداء هذا الحق والوفاء به من جهة التيقن من براءة الرحم من الزوج المتوفى، وأعطيت هذه المدة إتاحة الفرصة للحمل إن كان موجوداً أن يثبت نفسه بالتحرُّك حيث إن المتقرّر أنه ينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يوماً، التي هي الأربعة الأشهر والعشرة الأيام للتحرك فيها، فلا يتأتى نفيه في حالة وجوده ولا ادعاؤه في حالة انعدامه، ولها تفصيل في كتب الفقه . 6 ۲۹۱
الجزء 09 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.