ومن جهة أخرى حينما يتركها حتى تطهر، ومع طهرها وإتاحة الفرصة للمعاشرة ولم تقع بينهما معاشرة فهي قرينة على أن كلا منهما مصر على فراق الآخر.
فإذا أوقع طلقة واحدة على هذا النحو في طهر لم يمسها فيه، ويتركها تعتد، فإنه في تلك الفترة وهي فترة العدة ستعطي كلّاً منهما الفرصة للمقارنة بين ما كانت عليه الحياة الزوجية، وما هما عليه الآن من انفراد، فإن كان في الإمكان تلافي الأخطاء الأولى، وتدارك المواقف، فإن للزوج إرجاع الزوجة إلى سابق الحياة الزوجية، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثة قروه وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وللرجال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. فجعل تعالى لبعولتهن عليهن حق المراجعة في مدة العدة بشرط أن يريدا بالرجعة الإصلاح، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، كان الواحد منهم يطلق زوجته حتى إذا شارفت عدتها على انقضائها راجعها ثم طلقها إلى نهاية عدتها، ثم راجعها وهكذا مضارة لها ولو فعل ذلك مائة مرة فلم يكن الطلاق محدوداً
بحد .
ولكن جاء الإسلام بتحديد عدد الطلاق بثلاث؛ ثنتان منها له فيها حق الرجعة وهي بمثابة عمل التجربة فإن عزما على الطلاق فيكون بعد التجربة المتكررة، فلا أسف ولا ندامة ولا تفويت مصلحة على أحدهما، وإن رجعا إلى الحياة الزوجية رجعا إليها مدركين مكانتها قائمين بحقوقها .
فإن وقعت الثالثة فالعلاقة تنفصم فيها انفصام الموقن بما يعمل، حتى ولو قدر أنهما أدركا خطأهما، فإن هذا الإدراك يكون قد جاء متأخراً، وكان عليهما أن يدركاه قبل الثالثة؛ لأن في التجربة مرتين كفاية لكل عاقل، أما وقد تغافلا وتساهلا فإن العودة لا تتأتى إلا بأمر فيه غضاضة على كل منهما، وهو : وحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غيرة الله
فنجد أن الإسلام جعل في الطلقتين ،الرجعة حفاظاً على كرامة الزوجة من أن تتعرض لارتباط آخر قد لا تركن إليه ركونها للأول، وقد يكون بينهما
۲۹۳
الجزء 09 — ص ٢٩٣