كانت قانونية. إذاً فالمجلة العدلية العثمانية وضعت لغير العلماء ممن درسوا القوانين الوضعية لتقرب لهم الأحكام الشرعية على ما ألفوه في دراسة القوانين من قواعد ومواد متقيدة بالمذهب الحنفي، وجاءت مجلة الأحكام الشرعية على غرارها متقيدة بالمذهب الحنبلي، ونحن هنا نتساءل: إذا كانت المجلة العدلية العثمانية وضعت لمساعدة القانونيين، فهذه المجلة للشيخ أحمد القاري وضعت لمساعدة من؟ إنها وضعت في العهد السعودي والمملكة العربية بل وجزيرة العرب لم تحكّم قط بقانون وضعي منذ فجر الإسلام إلى اليوم، وعلى مقتضى مذهب حكامها في كل عصر. وقد توالت عليها حكام المذاهب الأربعة. ومنذ العهد السعودي فإن المذهب السائد هو المذهب الحنبلي مع وجود المذاهب الثلاثة الأخرى.
هو
ولقد طبعت هذه المجلة بعد وفاة مؤلفها في سنة ١٤٠١، أي ما ينوف على أربعين سنة حققها وأخرجها كل من الدكتورين عبد الوهاب إبراهيم أبي سليمان والدكتور محمد إبراهيم أحمد الأستاذين المشاركين بجامعة أم القرى. وأصدرتها مؤسسة تهامة للطباعة والنشر. وقد يكون الجواب عن موجب عملها ما نلمسه من عبارة الدكتورين المحققين الفاضلين من أنه كان المغفور له الملك عبد العزيز يرغب في عمل مجلة كهذه ولكن ليست متقيدة ولا محددة بمذهب معين وإنما تأخذ بالأرجح وفق الكتاب والسنة. غير أن تلك الرغبة لم تتحقق لضخامة المشروع وعدم ملاءمته الاستجابة من كبار العلماء، فعمد الملك عبد العزيز إلى تعيين مراجع القضاء من فقه المذهب أو مذهب أحمد وتسمية الكتب المعتمدة كالمغني ومنتهى الإرادات وكشاف القناع . . . . إلخ، يقول الدكتوران الفاضلان فعمد الشيخ أحمد القاري إلى تلك المراجع فصاغها قواعد ومواد ولهم مشكورين جهد عظيم في إخراجها ودراستها وملاحظتنا عليها وهنا نوضح وجهة نظرنا في هذه المجلة وما ماثلها ونشير إلى أنه قبل صدور هذه المجلة الحنبلية قامت فكرة باسم تقنين الشريعة أخذت حيزاً فكرياً ما بين مؤيد ومعارض وكتبت رسائل ضدها أذكر منها للأخ الفاضل الشيخ عبد الله البسام وانتهى النقاش إلى الترك.
وحيث صدرت هذه المجلة وقوبلت من البعض بالاستحسان، فإني أقول :
٣٦١
الجزء 08 — ص ٣٦١