إنها ومثيلاتها لا تصلح لمنهج قضائي وهذه بالذات لم تتفق مع الرغبة الملكية السابقة إن صح ذلك؛ لأنه كان يريدها أن تقوم على الراجح من الكتاب والسنة، وهذه تقيدت بالمذهب الحنبلي. ومن واقع هاتين المجلتين العثمانية الحنفية والقارية الحنبلية نجد أنه لو عمل بهما لخضع القضاء إلى رغبة الحكام وتقديمهم مذاهبهم فتارة حنفية وأخرى حنبلية ولم تترك للقاضي مجالاً للاجتهاد. حتى لو فرضنا جدلاً ضرورة الالتزام بمذهب معين وليكن مذهب أحمد مثلاً، فإني لاحظت على هذه المجلة أنها تسوق في كل موادها مقتضى رواية واحدة عن أحمد والحال أن فيها روايات عدة ومنهج القضاء يعتبر كل قضية لها ملابساتها الخاصة وبالله تعالى التوفيق.
٣٦٢
الجزء 08 — ص ٣٦٢