بمكة المكرمة. وفي عام ۱۳۳۹ عين عضواً بهيئة التدقيقات الشرعية، التي كانت تدقق الصكوك بمثابة هيئة التمييز اليوم. وفي عام ١٣٤٥هـ نقل إلى جدة ليتولى القضاء وباشر التدريس والإمامة بمسجد عكاشة. وفي سنة ١٣٤٩هـ عين عضواً بمجلس الشورى وفي سنة ١٣٥٠هـ تولى رئاسة المحكمة بمكة وفي عهده شهدت المحكمة عدة تحسينات وتنظيمات. وفي عام ٥٧ انتقل إلى رئاسة القضاء لهيئة التمييز الحالية ثم توفي الله سنة ١٣٥٩ بعد هذا المشوار الطويل والجهد العظيم، مما يسجل له على المكانة ورفعة المنزلة ويضعه الله في مصاف العاملين الذين خدموا دينهم وأوطانهم وشاركوا في نهضة بلادهم، وقد خلف لنا ثروة مزدوجة الأولى في أبنائه وجاء في مقدمة المجلة أنهم : عبد الحي تقلد عدة مناصب عامة ،وخاصة وعبد الحميد كان بوزارة الخارجية، ومحمد سعيد أيضاً بالخارجية عبد الفتاح ويعمل بوزارة الإعلام.
6
أما الثروة الثانية فهي كتابه المجلة وبصرف النظر عن الواقع الفعلي لهذا الكتاب فيهمنا المجهود العملي والوسع العلمي ولكي نقدم وجهة نظر حول تلك المجلة نعرفها :أولاً هي كما في مستهل العنوان : «کتاب» وليست : من المجلات السيارة أسبوعية أو شهرية ومن عنوانها: مجلة الأحكام الشرعية. لیست مجموع قضايا أصدرتها المحاكم وجمعت في كتاب كما في بعض البلدان. ولكنها كما في عنوانها من قولهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ؛ أي أنها عبارة عن كتاب أعاد صياغة الأحكام في المذهب الحنبلي في قالب مواد مرقمة بتسلسل في عبارات معقدة أشبه بمواد القوانين، وجاءت هذه التسمية مجاراة لمسمى (مجلة الأحكام (العدلية التي صدرت سنة ١٢٩٣هـ عن الخلافة العثمانية؛ أي في عهدها .
اشتملت على المعاملات فقط والدعاوي وأحكام القضاء استوعبت مائة قاعدة تحتها إحدى وخمسون وثمانمائة وألف مادة. مبناها على المذهب الحنفي الذي كان معتمداً للدولة العثمانية فنسج عالمنا القاري على منوالها شكلاً ومضموناً مع اختلاف المذهب وكان السبب في عمل المجلة العثمانية الأعمال التجارية بينها وبين أوربا ووقوع المنازعات التجارية، وعدم معرفة الناظرين في ذلك لمآخذ الأحكام الفقهية من مراجعها لأن دراستهم
توسع
٣٦٠
الجزء 08 — ص ٣٦٠