منزلة تلك الأقوال من المذاهب
ينبغي أن يُعلم أنه ليس كل قول من أي شخص في أي مذهب يُؤخذ قضية مسلمة، بل يلزم عند التمحيص والتحرير ألا يُلتفت لأي قول لا دليل عليه ولا تظهر وجهة نظره فيه وقد أحسن النووي الله فيما أورده في مقدمته على «المجموع (٤/١) ما نصه : واعلم أن كتب المذاهب فيها اختلاف شديد بين الأصحاب بحيث لا يحصل للمطالع أن يكون ما قاله مصنف منهم هو المذهب حتى يُطالع معظم كتب المذهب المشهورة، ثم قال : ولهذا لا أترك قولاً ولا وجهاً ولا نقلاً ولو كان ضعيفاً أو واهياً إلا ذكرته إذا وجدته إن شاء الله تعالى مع بيان رُجحان ما كان ،راجحاً وتضعيف ما كان ضعيفاً، وتزييف ما كان زائفاً، والمبالغة في تغليط قائله ولو كان من الأكابر، وإنما أقصد بذلك التحذير من الاغترار به، وأحرص على تتبع كتب الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين إلى زماني من المبسوطات والمختصرات وكذلك نصوص الإمام الشافعي صاحب المذهب ، فأنقلها من نفس كتبه المتيسرة عندي، كالأم، والمختصر والبويطي وما نقله المُفْتون المُعتَمَدُون من الأصحاب، وكذلك أتتبع فتاوى الأصحاب ومتفرقات كلامهم في الأصول والطبقات، وشروحهم للحديث وغيرها ... إلخ . ولعل في هذا القول السديد من هذا الإمام الرشيد ما يحتم علينا التحري في كل ما ننقله والتأكد من نسبته لقائله ومعرفة مدى مستنده؛ لأنه معلوم كل خلاف له اعتبار، كما قيل: وليس كلُّ خِلافٍ جَاءَ مُعتبراً إلا خلاف له وجه من النظر وقد صنف الإمام المحقق علاء الدين المرداوي الحنبلي كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف قال في مقدمته إن كتاب «المُقْنِع» للإمام موفّق الدين أبي محمد عبد الله قدامة المقدسي أعظم الكتب نفعاً إلى أن قال : إلا أنه الله أطلق في بعض مسائل الخلاف من غير ترجيح، فاشتبه على الناظر فيه الضعيف من الصحيح، فأحببت أن أبين الصحيح من المذهب، والمشهور والمعمول عليه ،والمنصور وما اعتمده أكثر الأصحاب
محمد بن
بن
وذهبوا إليه، ولم يُعرّجُوا على غيره، ولم يُعوّلوا عليه.
أنه ليس
۷۲
الجزء 07-2 — ص ٧٢