التحري في النقل: وقد رأينا الخلاف في المذاهب وفي المذهب الواحد بين أصحابه، وقد ينشأ عن هذا الخلاف بين أصحاب الإمام أن يُنقل رأي لأحد أصحابه وينسب ذلك إلى المذهب، أو قد ينقل في كتب مذهب أقوال عن مذهب آخر، مما يلزم على الدارس أن يتحرَّى فيما ينقله أو يعزوه، وهذا إنما يتأتى بأخذ أقوال المذهب من كتب أصحاب المذهب نفسه، ولا يُعوّل الدارس على ما ينقله أصحاب المذهب من غير كتب الفقه، كما توجد نقول في كتب التفسير أو شراح الحديث، فأحكام الفقه تُؤخذ من كتب الفقه وأقوال المذهب من كتبه. فمثلاً : نقل الباجي في شرحه للموطأ في (مسألة): غسل الرجلين: أن ابن جرير الطبري وداود الظاهري قالا : الفرض التخيير في المسح والغسل. عدم أخذ الأحاديث من كتب الفقه:
أ ـ التفسير : ذكر صاحب كشاف القناع تنبيهاً في باب أحكام الأمهات : أن رجلاً تزوّج بكراً فوجدها حاملاً ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لها الصداق بما استحللت منها ، والولد عبدك ، وإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد، لعلها استكْرِهَت». وعزاه إلى أبي داود قال الخطابي : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به، وهو مرسل (٢٧٣/٤) . فلم أفهم المراد من فاجلدوها» مع «ولا حدَّ فلعلها اسْتُكْرِهَت». وبالرجوع إلى أبي داود لما فيه من غرابة وتعارض، وجدنا : باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى. وذكر القصة ولم تذكر جملة ولا حدَّ لعلها استُكْرِهَت» تهذيب السنن ٦٠/٣، وبذل المجهود ١٠/ ١٦٥). بصرف النظر عن المعنى الإجمالي للحديث ولا أعلم من أين ذكر هذه الزيادة: ولا حد لعلها استكرهت». وهذا نص الحديث في مرجعه تحت عنوان (باب) في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حُبلى) :
حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار - قال ابن أبي السري : من أصحاب النبي ، ولم يقل من الأنصار - ثم اتفقوا يُقال له بَصَرَةُ، قال: تزوجت
۷۳
الجزء 07-2 — ص ٧٣