مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥٩٥

ساق من قال بذلك إلى أن قال أحمد والمدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء، حتى كان وصار فيهم أبو حنيفة، فقالوا : لا ينتقض . وعن أحمد رواية ثالثة أن اللمس ينقض بكل حال، ثم ناقش الأقوال والروايات ورجح عنده وهو اللمس بشهوة. ملحوظة : في طبقات الحنابلة الجزء الثاني في ترجمة الخرقي قال: مسائل المختصر للخرقي ۱۳۰ مسألة خالف فيها عبد العزيز في ۹۸ مسألة وأوردها كلها، وكذلك مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه وكتاب «الإنصاف» كله مسائل الخلاف . ومن صور الرجوع عن القول الأول إلى قول آخر: قال • في في المغني» في مسألة من يجد الماء في الصلاة وكان متيمماً : المشهور في المذهب أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه، سواء كان في الصلاة أو خارجاً منها وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر : إن كان في الصلاة مضى فيها. وقد روي ذلك عن أحمد، إلا أنه روي عنه ما يدل على رجوعه عنه قال المروذي قال :أحمد كنتُ أقول يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج . وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية، وقد وقفت على قول لأحمد في بعض المسائل يقول : أجْبُنُ أن أقول فيها شيئاً، أنه وتقدم في حق السكران . وعند الشافعي الله : الجديد كله يعتبر رجوعاً عن القديم كله. : وعند الأحناف ما جاء من رجوع أبي يوسف في القول في مقدار الصاع خمسة أرطال وثلث بدلاً من القول بثمانية على ما عليه أبو حنيفة، وذلك موافقة للإمام مالك بعدما عاين صيعان المدينة. ومما جاء عن المتأخرين ما جاء عن الصنعاني الله في سبل السلام على بلوغ المرام الجزء الثالث في باب الجنايات في قتل الجماعة بالواحد، فقد رجع إلى قول الجمهور بعد أن كان لا يراه. ۷۱
الجزء 07-2 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.