عن
ذلك،
الأول منه. قال القعنبي : دخلتُ على مالك فوجدتُه باكياً، فسألته فقال: ومن أحق بالبكاء مني، لا أتكلم بكلمة إلا كُتبت بالأقلام، وحملت إلى الآفاق، وقال: وما تكلّمتُ برأيي إلا في ثلاث مسائل. ويقولون : إنما كان ذلك في أول الإسلام، وأما الآن فقد عرف الناس الصَّلاة، فمن تكلَّم فيها أعادها. فها هم أصحاب مالك يُخالفون مع بيان وجهة نظره في استدلاله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدون وجهة نظرهم، وإن أمر الصلاة قد استقر فلا احتمال لنسخ ولا قصر فلا عذر لأحد اليوم... إلخ.
6
وأحسن ما نقل ابن عبد البر أيضاً في الاستذكار (صفحة ١٢٤) ما نصه قال : وذكر أحمد بن سعيد بن أحمد بن خالد قال : كان عندنا جماعة من علمائنا يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمر، ورواية من روى عن مالك وجماعة لا يرفعون إلا في الإحرام على رواية ابن القاسم فما عاب هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء فنراهم مع ما ورد من النصوص في المسألة يقفون من بعضهم البعض بدون خلاف ولا نزاع كموقف السلف بعضهم من بعض . ومثله قوله في نفس المرجع قال وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الله بن هاشم يقول : كان أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه كلما خفض ورفع على حديث ابن عمر في الموطأ، وكان أفضل من رأيت، وأفقههم وأصحهم علماً ، فقلت لأبي عمر لم لا ترفع فنقتدي بك؟ قال : لا أخالف رواية ابن القاسم؛ لأن الجماعة عندنا اليوم عليها، ومخالفة الجماعة فيما قد أُبيح لنا ليست من شيم الأئمة.
أرأيت إلى أي حد تلقى المالكية هذا الخلاف وإلى أي حد سايروه بدون نزاع ولا جدال!
وذكر تحت كل قسم العديد من المسائل لا تطيل بإيرادها، ثم عقد فصولاً لما وقع فيه الخلاف بين الأحناف وبين مالك وبينهم وبين ابن أبي ليلى، وبينهم وبين الله جميعاً، واستغرق ذلك عنده من صفحة ٣٠ إلى ما بعد صفحة
،
الشافعي رحمهم ١٠٠ والكتاب كله في الاختلاف الفقهي يبين الأصل والقاعدة عند الإمام ويفرع عليها المسائل كل ذلك بدون تشنيع ولا تنقص ولا تقاطع ولا تدابر . ومن قرأ كتابه أسرار «الفقه ورأى أسلوبه حين يناقش الخلاف بينه وبين
TV
الجزء 07-2 — ص ٦٧