وأبو يوسف : لا يسقطه، لحديث صفوان (۱) .
ومع هذا الخلاف كله في نفس المذهب لم يختلف الأحناف على أنفسهم، ولم يُؤدِّ ذلك إلى تفرقهم، بل تقبلوا ذلك بقبول حسن، والتمسوا لكل قائل عذره، وحملوه على محمله وقد ذكر الدبوسي في كتابه «تأسيس النظر» من ذلك الشيء الكثير وفي عدة أقسام.
الأول: ما فيه الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف، وبين محمد. يعني أن محمداً خالفهما .
الثاني: ما فيه الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف. يعني أن أبا يوسف خالفهما .
الثالث : ما فيه الخلاف بين أبي يوسف ومحمد.
الرابع: ما فيه الخلاف بين ثلاثتهم وبين زفر . ثانياً : عند المالكية
۱ - قال الباجي في شرح الموطأ في باب الوضوء عند الكلام على مسح الرأس : باب استيعاب الرأس مسحاً وأما استيعاب الرأس فهو الفرض عند مالك، وقال محمد بن سلمة يُجزئ مسح أكثره، فإن ترك الثلث أجزأه، : وحكى العتبي عن أشهب أن
من مسح
مقدمة رأسه أجزأه .
ملاحظة وبعد كتابة هذه السطور وقفت على رسالة لابن عبد البر فيما خالف فيه أصحاب مالك مالكاً، وهي مخطوطة تقع في حوالي خمسين ورقة، ذكر فيها العديد من أبواب الفقه، وفي كل باب يذكر العديد من المسائل، بلغت في هذه المخطوطة (۱۲٥) مائة وخمساً وعشرين مسألة، ولم تتعد كتاب الصلاة، وآخرها فيمن صلى بقوم جنباً.
فلم يكن هذا الاختلاف موجباً فُرقة ولا نزاعاً ولم يجلب خصومة ولا شحناء؛ لأنها كلها عبارة عن وجهات نظر في مسائل اجتهادية. تنبيه : ومن أعجب ما قرأت في هذا المجال ما أورده عياض في آخر الجزء
(1) أخرجه النسائي (٤٨٨٤)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٣٤٦/٧).
٦٦
الجزء 07-2 — ص ٦٦