مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥٩٢

الشافعي رحم الله في إيراده مذهبه والتدليل له كأنه أحد أتباعه، ثم يرجع فيورد مذهب الإمام أبي حنيفة ويُدلّل له ويناقش كل ما يورد من أدلة الطرفين بوقار العلماء وتوقير العلم. - ۲ ـ وفي المراد من الكعبين في غسل الرجلين قال: اختلف أصحابنا في الكعبين اللذين إليهما حد الغسل في الوضوء : أ - فحكى القاضي أبو محمد عن مالك في ذلك روايتين: إحداهما أنهما العظمان اللذان في ظهور القدمين. ب - وروي عن مالك أيضاً أنهما الناتئان في جانبي الساقين، وهذه الرواية هي المشهورة. ـ وفي كيفية التيمم قال : وأما اليدان فاختلف العلماء في حكمهما في التيمم، فقال ابن شهاب حكمهما المسح إلى المناكب وعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما : أن فرض التيمم فيهما إلى الكوعين، وبه قال ابن حنبل . والثانية: إلى المرفقين وبه قال أبو حنيفة والشافعي. ٤ - وفي عادم الطهورين قال : ومن لم يجد ماءً ولا تراباً من مريض أو مربوط لا يجد من يناوله إياه فروي عن مالك : لا صلاة عليه وبه قال أصبغ وروى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم يُصلِّي كذلك. ثم فرع على ذلك، فقال: فإن قلنا بقول ابن القاسم ففي العتبية عنه من رواية ابن أبي زيد يُعيد أبداً. ورواه ابن حبيب عن مطرف، وابن الماجشون، وروى ابن سحنون عن أبيه : لا إعادة عليه. وإذا قلنا بقول أصبغ فقد قال ابن حبيب لا يعيده، وحكاه القاضي أبو الحسن على المذهب أنه لا يُعيد ... إلخ . (۲۲۱ في ه - الكلام على حديث ذي اليدين وعند ابن عبد البر في الاستذكار (۲) الأمصار، في الذي يتكلم وقد سلَّم من صلاته قبل أن يتمها، وهو يظن أنه قد أتمها فإن مالكاً وأصحابه اختلفوا في ذلك، فروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك، قال: لو أن قوماً صلى بهم إمام ركعتين وسلم ساهياً ٦٨
الجزء 07-2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.