مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥٨٩

i وقال محمد: يتوضأ ويتيمم لأن في الحديث اضطراباً . ٤ ـ وفي زكاة الخيل : أ - قال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة ذكوراً وإناثاً فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن الفرس ديناراً، وإن شاء قوَّمَها وأعطى عن كل مائتي درهم ، خمسة دراهم. ب - وأبو يوسف ومحمد قالا : لا زكاة في الخيل للحديث: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة» (۱) وقول أبي حنيفة مأخذه من الحديث: ولم ينسَ حقَّ الله في رقابها (۲) وقال في الحاشية: والفتيا على قول أبي يوسف ومحمد. ه - وفي الوقف : أ - قال أبو حنيفة : لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم ب -> — أو يعلقه بموته. وقال أبو يوسف : يزول ملكه بمجرد القول. وقال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف ولياً ويسلمه إليه . ٦ - وفي وقف المنقول : أ - قال أبو حنيفة : لا يجوز . ب - وقال أبو يوسف : يجوز تبعاً، كمن أوقف ضيعة بما فيها من عوامل وآلة حرث . ج - وقال محمد يجوز الكراع والسلاح في سبيل الله . - وفي الحدود: في السرقة: إذا ملك السارق ما سرقه قبل الحكم أو القطع فلا ينفذ عليه القطع . (1) أخرجه البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢). (۲) أخرجه البخاري (۲۳۷۱)، ومسلم (۹۸۷). i ٦٥
الجزء 07-2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.