i
وقال محمد: يتوضأ ويتيمم لأن في الحديث اضطراباً .
٤ ـ وفي زكاة الخيل : أ - قال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة ذكوراً وإناثاً فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن الفرس ديناراً، وإن شاء قوَّمَها وأعطى عن كل مائتي درهم
،
خمسة دراهم. ب - وأبو يوسف ومحمد قالا : لا زكاة في الخيل للحديث: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة» (۱) وقول أبي حنيفة مأخذه من الحديث: ولم ينسَ حقَّ الله في رقابها (۲) وقال في الحاشية: والفتيا على قول أبي يوسف ومحمد.
ه - وفي الوقف : أ - قال أبو حنيفة : لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم
ب
->
—
أو يعلقه بموته.
وقال أبو يوسف : يزول ملكه بمجرد القول.
وقال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف ولياً ويسلمه إليه .
٦ - وفي وقف المنقول :
أ - قال أبو حنيفة : لا يجوز .
ب - وقال أبو يوسف : يجوز تبعاً، كمن أوقف ضيعة بما فيها من عوامل وآلة
حرث .
ج - وقال محمد يجوز الكراع والسلاح في سبيل الله .
- وفي الحدود:
في السرقة: إذا ملك السارق ما سرقه قبل الحكم أو القطع فلا ينفذ عليه
القطع .
(1) أخرجه البخاري (١٤٦٣)، ومسلم (٩٨٢). (۲) أخرجه البخاري (۲۳۷۱)، ومسلم (۹۸۷).
i
٦٥
الجزء 07-2 — ص ٦٥