إلا أن يجيز ذلك له الورثة وأنه إن أجاز له البعض فله من حق من أجاز. وهذه المسألة محل اتفاق للحديث : لا وصية لوارث» رواه أبو داود...
وقضية الحضانة كبيرة واسعة والخلاف في ترتيب الأولوية.
وما ذهب إليه مالك وأخذ به وافقه عليه أبو حنيفة رحم الله .
المسألة (٢٠٧) جـ ٤ ص ٧٥
قال مالك : الأمر عندنا من استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة ؛ فهو ضامن لما أصاب العبد، وإن سلم فطلب سيده أجرة لما عمل فله
أجرته .
لم يذكروا فيها خلافاً وهي مسألة معقولة المعنى.
المسألة (٢٠٨) جـ٤ ص ٧٥
قال مالك : الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون وللولد مال ناضاً كان أو غير ناض إن أراد الوالد ذلك.
وهذه أيضاً جارية على الأصل إذ نفقة الأولاد على والدهم ما داموا صغاراً ولا مال لهم. فإذا كان لهم مال فالأصل أن نفقة كل إنسان في ماله أي من الأولاد بخلاف الزوجة ... ولم يُذكر في هذه المسألة خلافاً.
المسألة: (۲۰۹) جـ٤ ص ٧٦
قال مالك: السُّنة عندنا في جناية العبيد: أن كل ما أصاب العبد من جرح جرحَ به إنساناً، أو اختلاس، أو سرقة لا قطع فيها مثلاً، فإن ذلك في رقبته. وسیده بالخيار بين أن يسلمه وأن يسلم أرش جنايته.
وهذه مسألة اتفاقية عند الأئمة كلهم.
المسألة: (۲۱۰) ج٤ ص ٧٧
قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنه ذهباً أو ورقاً والولد صغير ثم هلك وهو يليه : أنه لا شيء للابن إلا أن يكون الأب عزلها بعينها . أي أن الهبة متوقفة
٢١٥
الجزء 07-1 — ص ٢١٥