لها ببئر يقال له: جشم فبيع بثلاثين ألف درهم، وذكر اسم المرأة التي أوصى
لها .
المسألة: (٢٠٤) جـ٤ ص ٦٧
أمر الحامل والمريض... إلخ):
قال مالك : أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها : أن الحامل كالمريض فإن المريض إن كان مرضه خفيفاً فإنه يصنع في ماله ما شاء. وإذا كان مرضاً مخوفاً عليه لم يجز إلا في الثلث. قال: وكذلك الحامل في أول حملها بشرى فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ :[هود : ۷۱] وقال : فلما أثقلت [الأعراف: ١٨٩] وهذا عمل صريح في إعـمـال مـالـك
دعوا اللهَ رَبَّهُمَا
للقياس .
...
وقد حدد وقت ثقل الحمل من إتمام الشهر السادس، مستدلاً لذلك بمجموع
الآيتين.
أ - ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهرا﴾ [الأحقاف : ١٥].
ب - ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: ۲۳۳] .
وهو اتفاق الأئمة الثلاثة على أن الحمل أقله ستة أشهر. وبهذا قال الموفق هو قول أحمد الله ذكره في الأوجز، أما أبو حنيفة والشافعي فيقولان : إنما ذلك في حقها إذا ضربها الطلق.
ولا شك أن قول مالك : (أحسن ما سمعت) أنه سمع غير ذلك وهذا ما يؤيد ما سبق أن قلناه أن غالب ما ينقله مالك عن عمل أهل المدينة إنما هو في مواطن
الخلاف .
وإذا كان كذلك، فإن ما قاله هنا ووافقه عليه أحمد مبناه على الأحوط وما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي مبناه على المشاهد.
المسألة : ۲۰٥ و ٢٠٦) جـ٤ ص ٦٨
المؤنث من الرجال ومن أحق بالوالد)
قال مالك: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها : أنه لا تجوز وصية لوارث
٢١٤
الجزء 07-1 — ص ٢١٤