مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٥٠٠

على القبض، والأب يقبض عن ولده الصغير وساقها مالك رح الله بعد أثر عن عثمان له في ذلك. ولم يذكر الشراح خلافاً فيها . المسألة: (۲۱۱) ج٤ ص ٨٠ قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصاً بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده. لم يورد الشراح فيها خلافاً وأطال الباجي الكلام عليها وفصل الأقوال عليها في المذهب. :المسألة: (٢١٢) ج٤ ص٨٤ في القضاء في مال العبد إذا أُعتق): قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا : أن العبد إذا أعتق تبعه ماله دون ولده . ساقها مالك بعد قول ابن شهاب : مضت السُّنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله . وابن شهاب إذا قال : مضت السُّنة. فإنهم متفقون على أنه لم يكن أحد أعرف بسنة ماضية من الزهري. يعني ابن شهاب هذا. وقد نظر مالك لهذه المسألة بما لو بيع ولو جنى؛ فإنه يتبعه ماله ولم يتبعه ولده . تنبيه واعتذار : بعد هذه المسألة رقم (۲۱۲) إلى المسألة رقم (٢٤٠) كلها في العتق والولاء والمكاتبة . ، ونظراً لضيق الوقت وأكثر مسائل هذا الباب اجتهادية فقد اكتفيت بإيراد عين تلك المسائل في جدول الإحصاء، وتركت دراستها بغية الإسراع في إنجاز المسائل التي هي اليوم عملية بالفعل. وإن كان في العمر أمد سأرجع إليها - إن شاء الله - وقد شجعني على ذلك أن الغرض من هذا العمل كله إقامة الحجة لأهل المدينة، لصحة مذهبهم. ٢١٦
الجزء 07-1 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.