ومن قال : إن له اللقطة؛ فهو على ما قال مالك وهو قول لأحمد والقول الثاني للشافعي. وعليه فلم ينفرد بها مالك وقد علل لذلك في الباب المذكور.
ك المسألة : (۲۰۱) و ٢٠٢) جـ٤ ص ٦٠
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا : أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق فإنه يغير من ذلك ما بدا له. وقال: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه: أنه يغير من ذلك ما شاء غير
التدبير .
وهذا مبناه على أن الوصية ليست بلازمة ما دام على قيد الحياة، وهذا محل
اتفاق .
وقد أطال الباجي في مباحث الوصية والتغيير فيها، وعلى ثلاث حالات :
بزيادة، أو بنقصان، أو بالرجوع عنها . وفي كل حالة من الثلاث أحكام متعددة.
المسألة: (۲۰۳) جـ٤ ص ٦١
قال مالك : جواز وصية الصغير والضعيف. إلخ .
الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به.
إلخ .
بسبع
والقول بوصية الصبي ومن ذكر معه صحيحة عند الجمهور. وقيده أحمد سنين، وقيده الشافعي بعشر . والعبرة كما قال مالك : أن يكون معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، وساق مالك هذه المسألة بعد أثر عن عمر الهلهلهلهله في غلام يفاع (۱) حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام وله ابنة عم بالمدينة : فقال عمر : ليوص لها. فأوصى
(1) يَفَاع ويافع ويفعة شارف الاحتلام ولم يحتلم .
۲۱۳
الجزء 07-1 — ص ٢١٣