الصورة. أو يدعي الهند فأودعه مليون ريال والحال أن هذا المكى لم يثبت أنه غادر مكة . فمثل هاتين الحالتين مثلاً دعاوى على من لم تثبت بينهما خلطة فلا تسمع عند
لأداء إنسان قدم الحج على رجل من مكة أنه كان لقيه في
مالك .
أما التي فيها الخلطة كتاجر ادعى على بعض من يتعاملون معه، أو عامل ادعى على صاحب أعمال بناية أو نجارة أو أية صناعة فهذه فيها ملابسة تسمع الدعوى فيها عند مالك .
وعند الأئمة الثلاثة تسمع الدعوى من كل مُدَّع على كل من ادعى عليه توجد ملابسة أم لا، حفظاً للحقوق. ورواية عن أحمد توافق مذهب مالك في التفريق بين وجود الملابسة أو عدم
وجودها .
ووجهة نظر مالك : هي حفظ مكانة ذوي الهيئات من أن يتسلط عليهم السفهاء بالدعاوى الباطلة ليحصلوا إما على إهانتهم أو يفتدي هؤلاء ذوي الهيئات أنفسهم بمصالحة من يدعون عليهم عن دعواهم أو أن يفتدي يمينه بشيء يدفعه للمدعين. ومن ناحية أخرى فإن مالكاً ساق هذه المسألة بعد أثر عن عمر بن عبد العزيز في عمله في القضاء.
ومعلوم أن عصره عصر موقور فيه التابعون ولم يعترض عليه أحد. وكذلك قال بهذا الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة. وعليه لم ينفرد بها مالك قمعه كل من الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة ورواية
عن
أحمد
رحمهم
الله .
المسألة: (۱۷۹) ج ۳ ص ٣٩٦
قال مالك في باب القضاء بشهادة الصبيان):
الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح فقط
دون غيرها.
هذه مسألة قبول شهادة الصبيان وعدم قبولها تشتمل هذه المسألة على عدة
شروط :
۲۰۲
الجزء 07-1 — ص ٢٠٢