مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٨٥

رد القضاء باليمين مع الشاهد محتجاً بأن كتاب الله فيه وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاو﴾ [البقرة: ۲۸۲] . فمالك يقول له : إن الحكم بالنكول عن اليمين هو ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا بلد من البلدان. والحال أنه ليس في كتاب الله فإن قضى بالنكول وهو ليس في كتاب الله لزمه القضاء بالشاهد واليمين وإن لم يكن في كتاب الله . تنبیه القضاء بالنكول هو قول الجمهور، ومالك يزيد على النكول تخليع المدعي على صدق دعواه فيجتمع ما يشبه الشهادة مرتين مرة من جهة النكول، ومرة من جهة يمين المدعي . وهناك مبحث ردّ اليمين على المدعي وقد بسط فيها ابن القيم الله القول في كتابه الطرق الحكمية فليراجعه من أراد زيادة التفصيل . المسألة : (۱۷۸) ج ۳ ص ٣٩٥ قال مالك : الأمر عندنا من ادّعى على رجل بدعوى نظرنا فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدَّعَى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه . وإن أبى أن يحلف وردّ اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أَخَذَ حقه. هذه المسألة يعنون لها بصحة توجه الدعوى أو عدم صحة توجيهها . وذلك أن الأصل في التقاضي أن ذمم الناس بريئة فيستصحب هذا الأصل عند إقامة الدعوى. فإن جاء المدعي بما يشبه أن تكون ذمة المدعى عليه مشغولة بالحق المدعى فيه سمعت الدعوى وكان على المدعي إقامة البينة أدلة على المدعى عليه اليمين عملاً بقوله : البيئة على من ادعى واليمين على من أنكر». فإذا جاء شخص وادّعى على إنسان بدعوى يبعد عادة أو عقلاً وقوعها فهذه تعتبر دعوى غير متوجهة. كما لو ادّعى على إنسان بدعوى يبعد عادة أو عقلاً وقوعها فهذه تعتبر دعوى غير متوجهة كما لو ادّعى إنسان غير معروف بوفرة المال على مثل الأمير أنه قد كان أقرضه مليون ريال فإن العادة تمنع مثل هذه ۲۰۱
الجزء 07-1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.