مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٨٧

۱ - كونهم :صبيان ولفظ صبيان توحي بالذكور فقط فلا دخل للإناث. ۲ - كون المشهود عليه جراحة حدثت بينهم، يعني صبي جرح صبياً. ٣ - مفهوم الجراح ينفي الحقوق الأخرى المالية والقتل. ٤ - مفهوم فيما بينهم يخرج فيما لو كان حاضراً عندهم كبير . واشترط العلماء أيضاً أن يكون سماع شهادتهم واقعاً قبل تفرقهم. وأن لا يدخل فيهم كبير قبل أن يشهدوا مخافة أن يلقنهم شهادة مغايرة للواقع . وهذا قول مالك . وقد ساق هذه المسألة بعد أثر ساقه عن عبد الله بن الزبير • أنه كان يقتضي بها . وذكر الزرقاني العمل بها عند كل من معاوية وعمر بن عبد العزيز، وابن المسيب، وعروة، وأبو جعفر محمد بن علي والشعبي وابن أبي ليلى، وابن شهاب، والنخعي بخلف عنه . ولم يجزها الجمهور. ويكفي هؤلاء مع مالك رك الله لما فيه من حفظ الحقوق والله تعالى أعلم . المسألة: (١٨٠) ج٤ ص٦ قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة، أو شيئاً من الحيوان، وفي بطنها جنين، أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه. ساقها مالك في باب القضاء في رهن الثمر والحيوان ولم يذكر عن أحد فيها خلاف والخلاف فيما يتبع المرهون في رهنه وتنقسم التوابع إلى قسمين: متصل : كسمن الحيوان وتعلم العبد صنعة. ومنفصل : كثمر النخيل وحمل الجارية، وأجرة العبد . والاتفاق على إلحاق المتصل والخلاف في المنفصل ويمكن الرجوع إلى تفصيل ذلك عند الباجي جه. :المسألة: (۱۸۱) جـ٤ ص ٧ فيما يتعلق بهلاك الرهن في يد المرتهن قال مالك : إن علم سبب هلاكه فهو من ضمان الراهن ما لم يكن تعد ولا تفريط من المرتهن . ۲۰۳
الجزء 07-1 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.