المسألة: (١٦٥) جـ٣ ص ٣٧٢
من باب الشرط في الرقيق في المساقاة) : قال مالك : إن أحسن ما سُمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل: إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة . إلى قوله : وعلى ذلك الأمر
عندنا .
وفقه هذه المسألة أن المساقى إنما أقدم على المساقاة والعمال فيها، وكونهم فيها يقوي المال ويخفف مشقة وكلفة العمل ؛ لأنهم يساعدونه. فكأنهم جزء من المال، بخلاف ما إذا لم يكن في الشجر ولا في الحائط عمال فيطلب المساقي من صاحب الأصل أن يحضر له عمالاً، فليس له ذلك.
وعليه فاشتراط المساقي إبقاء العمل محل اتفاق والنظر عند بعض الأحناف في نفقتهم، والجمهور أنها على العامل المساقي.
المسألة: (١٦٦) جـ٣ ص٣٧٨
أوردها مالك في كتاب (الشفعة) تحت عنوان (ما تقع فيه الشفعة)، وساق بسنده عنه أنه قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه . قال مالك : وعلى ذلك السُّنة التي لا اختلاف فيها عندنا . هـ. وهذا النص في الصحيحين قال صاحب الأوجز والزرقاني : قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سُئِلَ عن الشفعة هل فيها من سُنَّة؟ فقال : نعم الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء موضوع هذه المسألة : مشروعية الشفعة والجمهور على أنها مشروعة في الجملة والخلاف في التفصيل من حيث العين المشفوع فيها وهي بين الثابت كالعقار، والمنقول كالثمار والحيوان، ومتى؟ وفي صفاته مشترك أو مجاور .. والخلاف الرئيسي هو : هل الشفعة في العموم أم هي خاصة وفي العقار؟ لقولهم : إن علة تشريع الشفعة وهي انتزاع ملك من مالكه إنما هي رفع ضرر
،
دخول شريك غير معروف. وهذه العلة ليست موجودة في المنقول.
۱۹۲
الجزء 07-1 — ص ١٩٢