مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٧٥

المسألة : (١٦٢م) جـ٣ ص ٣٦٩ السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كلِّ نخل أو كرم أو زيتون أو رُمَّان، أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به. المسألة : (١٦٣) جـ٣ ص ٣٧٠ الأمر عندنا في النخيل أيضاً أنها تساقى السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر، قال: وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك في الأصول بمنزلة النخل ... إلخ . فقه هذه المسألة : المدة في المساقاة لأن الشجر وخاصة النخل قد لا يثمر في أول سنة ويحتاج معالجة، فتكون المدة ضرورية، فبين مالك أنها تصح على أي مدة اتفقا عليها . قال الزرقاني وهذا عند الجمهور؛ أي جواز ..المدة وهناك تفاصيل في كون العقد لازماً أو جائزاً. وهل تصح على مدة طويلة عشر سنوات، أو عشرين، أو ثلاثين، أو مطلقة بدون تحديد ولكل منهما الفسخ المهم أن عقد المساقاة على تلك المدة جائز باتفاق . : المسألة: (١٦٤) ج ٣ ص ٣٧١ المساقاة على الشجر ومعه أرض بيضاء : ساق مالك في المساقاة وتوجد الأرض البيضاء والمزارعة وفي الأرض بعض الأشجار على أن الحكم للأكثر واعتبر الثلثين ،والثلث ثم قال في بيان جواز هذا التعامل : وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض، وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل. ثم نظر لذلك بقوله : أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق أو القلادة أو الخاتم وفيها الفصوص والذهب، بالدنانير . ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها . ثم مهد لصحة عمل أهل المدينة في ذلك بقوله : ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراماً أو قصر عنه كان حلالاً. ويعني بالموصف الموقوف عليه ؛ أي من الكتاب أو السُّنة أو عمل الخلفاء فبقي على الإباحة وعمل أهل المدينة. وتلك المعاملات متناقلة عندهم فلها حكم التقرير عليها . ۱۹۱
الجزء 07-1 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.