مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٧٧

وما ذكره مالك من أن الشفعة فيما لم يقسم وإذا وقعت الحدود، يعني بالقسمة فلا شفعة تعيين لما تكون فيه الشفعة وهو رأي الجمهور: الشفعة في العقار. بقي الخلاف في شرط المشفوع فيه كونه مشتركاً وشقصاً شائعاً الشفعة فتصح فيه قبل القسمة؛ أي بين المشتري الجديد، وصاحب الشقص الآخر. بخلاف جاره فإنهما لا يحتاجان لا إلى قسمة ولا إلى ضرب الحدود. مع الجار : ولهذا قال مالك : إن الشفعة محلها العقار في حالة الشراكة الشائعة. وهذا هو مذهب الشافعي والصحيح عند أحمد ومن السلف: قول عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ويحيى الأنصاري وأبي الزناد وربيعة والمغيرة بن عبد الرحمن والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. الأحناف وعند أولاً : هي مراتب : بالشريك، ثم بالشركة في الطريق، ثم بالجوار وتفصيل جوانب هذه المسألة طويل في أبواب الفقه ليس هذا محلها . ، وإنما الغرض عندنا من هذا كله أن ما قال عنه مالك نعم الله : وعلى ذلك السُّنة التي لا اختلاف فيها عندنا لم ينفرد بالقول بها مالك، بل معه الشافعي والصحيح عند أحمد ومعهم موافقتهم لعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز الله ومن السلف فوق العشرة من كبار العلماء والله تعالى أعلم. المسألة: (١٦٧) ج ٣ ص ٣٧٩ في كتاب الشفعة قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته، وليس لذلك حد عندنا تقطع إليه الشفعة. هذه المسألة فرع عن حكم طالب الشفعة على الفور أو التراخي. والجمهور على الفور كحل العقال فإذا كان من له حق في الشفعة غائباً فهل تسقط بغيبته لأنه لم يبادرها أم تبقى له حتى يحضر . في. المسألة تفصيل بين ما إذا كان قد علم بالبيع وهو غائب، أو لم يكن قد علم. فإن كان قد علم وبادر سواء بالعودة أو بالإشهاد فهو على شفعته. فإن لم يكن قد علم وحضر بعد البيع فهنا الخلاف. ۱۹۳
الجزء 07-1 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.