مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٧٤

ولم يذكر أحد خلافاً في ذلك . وهي وإن كان مالك لم ينسبها لعمل أهل المدينة صراحة إلا أنه أسندها لما هو أعم، وذلك لأن قوله : وهو مما ينهى أهل العلم عنه . فأهل العلم بالنسبة إلى مالك يتعين أن يكونوا علماء المدينة لأن مالكاً ليس له شيوخ من غيرهم. المسألة: (١٦١) جـ٣ ص ٣٦٧ باب ما جاء في المساقاة) : نص المسألة : وكل مُقارض أو مُساق، فلا ينبغي أن يستثني من المال ولا من النخل شيئاً دون صاحبه، وذلك أن يصير له أجيراً بذلك، يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتؤبرها . وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه. فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا . وفقه هذه المسألة: أن المساقي أو المقارض شريك مع صاحب البستان أو صاحب رأس المال هو بعمله والآخر بما يملك، فإذا طلب صاحب البستان من المساقي أن تخرج من حد الشراكة بعض النخلات لتكون له هو دون المساقي على أن المساقي يقوم عليها بالسقي والتأبير وليس له من ثمرتها شيء، فيصبح المساقي كالأجير على تلك النخلات.. وبدون أجر فلا يصح . وكذلك صاحب رأس المال فالمضارب شريك معه : هذا بعمله وذاك برأس ماله، فإذا كان رأس المال للمضاربة ألفاً فإن ربحها بينهما، فيأتي صاحب رأس المال بمائة ريال يعطيها للمضارب ليعمل له فيها بتجارة مستقلة عن الألف على أن يكون ربحها خاص بصاحب رأس المال فهذا كله لا ينبغي. ونقل عن ابن رشد أنها محل الاتفاق عند الجميع. السنة المسألة (١٦٢) ج ٣ ص ٣٦٨ في المساقاة التي يجوز لربّ الحائط أن يشترطها على المُسَاقَى : شد الحِظَار، وخَمَّ العَيْن، وسَرْوُ الشَّرَبِ، وإيَّارُ النخل، وقطع الجريد، وجَذُ الثمر. ۱۹۰
الجزء 07-1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.