ساقها مالك في باب الدين في القراض).
وإيضاح هذه المسألة أن العامل في القراض إن مات وفي عمله دين لحساب القراض، فإن ورثته بالخيار بين أن يحلوا محله في تحصيل الدين والربح ولهم ما كان الأبيهم وبين أن يتركوا ذلك، وليس لهم ولا عليهم، ويتولى صاحب المال تحصیل ماله ممن هو عندهم فإن اختاروا أن يحلوا محل أبيهم نظر؛ فإن كانوا أمناء فهم على اختيارهم وإلا فعليهم أن يأتوا بأمين ثقة لتحصيله ضماناً للمال. وهذه المسألة خلافية، ومثار الخلاف يرجع إلى اعتبار عقد المضاربة لازماً أو جائزاً. فعلى أنه لازم فهو يورث ويحل ورثة كل من صاحب المال أو ورثة العامل محل مورثهم وهذا الذي جرى عليه مالك وعلى أنه جائز فينفسخ بموت أحدهما .
وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه إذا مات أحدهما فللآخر الفسخ إذا شاء. يعني وله المضي على العقد وهو معنى ما ذهب إليه مالك في أن ورثة العامل إن أرادوا
قبض المال وربحه.
فهل
...
إلخ .
المسألة: (١٦٠) جـ٣ ص ٣٥٨
المسألة هنا رد على باب طويل بعنوان (البضاعة في القراض) وصورها مالك بمعنى أنه إذا أعطى صاحب المال ماله لرجل يعمل فيه قراضاً وتم العقد بينهما، لأحدهما أن يكلف الآخر عملاً له هو فيه مصلحة أم لا؟ فمن جهة صاحب المال يكلف العامل أن يشتري له سلعة خاصة خارجة عن عمل القراض. ومن جهة العامل يطلب مبلغاً سلفاً من صاحب المال وغير داخل عقد القراض هل يجوز ذلك أم لا؟ وأجاب بأنه إن كان يحصل هذا طَوَاعِيّة وأخوة ولو لم يكن بينهما عقد
في
القراض فلا مانع. وإن كان لا يفعله أحدهما للآخر إلا حرصاً على بقاء عقد القراض فلا يجوز. ثم قال وهو نص المسألة فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم.
وعلل لذلك مالك أنه بمثابة الشرط لأحدهما بمصلحة تخصه .
۱۸۹
الجزء 07-1 — ص ١٨٩