مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٧٢

السنن : أن النبي له باع قدحاً وحلساً على المزايدة. وقال عطاء: أدركت الناس يبيعون المغانم على المزايدة وعليه فهذه المسألة محل اتفاق ولله الحمد. المسألة: (١٥٧) ج ٣ ص ٣٤٩ هذه المسألة قول مالك يعزوه إلى المسلمين وليس لأهل المدينة، ونصها : قراض المسلمين أن يشترط نصف الربح أو ربعه والباقي للآخر، فكل شيء من ذلك قليلاً كان أو كثيراً فحلال لا يختص أحد بشيء معين. ساقها مالك في باب ما يجوز من الشرط في القراض)، ولم يذكر أحد خلافاً في هذه المسألة. المسألة: (١٥٨) ج ۳ ص ٣٥٢ ليس من سُنة المسلمين أن يشترط على المقارض أن لا يبتاع به إلّا نخلاً أو دواباً لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها . ساقها في باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. قال الزرقاني: وبه قال سائر الفقهاء، فإن وقع لم يصح وله أجر مثله . وذكر الباجي علة المنع أن تحبيس النخل يتطلب السعي ليحصل للعامل فائدة : الثمرة، والسعي خارج عن موضوع المضاربة إذ إن موضوعها التجارة. وعليه فقد يجد العامل الربح في النخل لو ،باعه لكنه لما حبسه امتنع من بيعه. المسألة: (١٥٩) ج ۳ ص ٣٥٧ قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدَيْن فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال . قال : إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك المال. وإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه، ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال. فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك، هم فيه بمنزلة أبيهم . فإن لم يكونوا أمناء على ذلك، فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي. المال، فإن اقتضى المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم . جميع ذلك ۱۸۸
الجزء 07-1 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.