وحجة أبي حنيفة حديث: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم.
وقصروا السلف على المكيل والموزون.
:
ومن جهة المعنى أن تحلية الحيوان لا تنضبط .
ولكن حديث أبي رافع يرفع هذا الإشكال.
أما مسألة الإماء. فكما قال مالك : (سداً للذرائع) من أن يستحل الحرام بوطئها ثم يردها . ووافقه الشافعي وأبو حنيفة والالها.
:
وقال الزرقاني ومقتضى قياس العكس أنها لو كان المستسلف امرأة أو ذا محرم أو كانت الأمة عجوزاً لا تشتهى فيكون جائزاً .
ونقل صاحب الأوجز: موافقة الجمهور لمالك في المسألتين: جواز السلف في الحيوان، وعدم جوازه في الإماء. ومخالفة أبي حنيفة في الأمرين. والخلاف عن أحمد في روايتين عنه إحداهما كالجمهور وهي الأرجح، : والأخرى كأبي حنيفة . وتتمة لهذا المبحث فإنه إن اقترض ،جارية، فمسها بمقتضى الاقتراض صارت ملكاً له وعليه ثمنها .
المسألة : (١٥٦) جـ٣ ص ٣٤١
بها
نص المسألة: لم يزل الأمر عندنا : لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه. ولم يزل الأمر عندنا
على هذا .
في
ساقها مالك في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة)، وهذه المسألة السلعة تعرض للمزاد، فيساوم عليها وتباع عند آخر عطاء وما يرسو عليه السعر. وقد علل مالك لموجب ذلك، وهذا استثناء من عموم النهي عن السوم على أخيك ؛ لأن ذلك عندما يركن كل منهما إلى الآخر ولم يبق إلا المشاورة أو
سوم
دفع الثمن.
وقال الشرّاح : إنه قول جمهور أهل العلم ومن الأدلة : ما رواه أصحاب
۱۸۷
الجزء 07-1 — ص ١٨٧