1
٣٤٦
من جهة مدلول اللغة .
٢ - من جهة أسانيد النصوص.
زكاة الحلي على المذاهب الأربعة
٣ - من الاستدلال بعموم الآية: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة [التوبة : ٣٤]. فبدأ بالجهة الأولى - ص ٤٤٤ - بقوله : وقد اختلف في هذا الباب صدر هذه الأمة وتابعوها ومن بعدهم، فلما جاء هذا الاختلاف أمكن النظر فيه، والتدبر لما تدل عليه السنّة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سنَّ في الذهب والفضة سنتين، إحداهما في البيوع، والأخرى في الصَّدَقة.
-
أ - فسُنَّته في البيوع قوله : «الفضة بالفضة مثلاً بمثل (۱)، فاستوت فيه دنانيره وحليه وتبره .
ب - وسُنَّته في الصدقة قوله : إذا بلغت الرقة خمس أواق ففيها ربع العشر» (٢).
فخص رسول الله بالصدقة الرقة من بين الفضة، وأعرض عن ذكر ما سواها، فلم يقل : إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا، ولكنه اشترط الرقة من بينها ، ولا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الوَرِق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم وكل أوقية أربعون درهماً ، ثم أجمع المسلمون على الدنانير المضروبة أن الزكاة واجبة عليها كالدراهم، وقد ذكر الدنانير أيضاً في بعض الحديث المرفوع، يعني ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا أقل من مائتي درهم صدقة، فلم يختلف المسلمون فيهما، واختلفوا في الحليّ. وذلك أنه يستمتع به، ويكون جمالاً. وأن العين والورق لا يصلحان لشيء من الأشياء إلا أن يكونا ثمناً لها، ولا يُنتفع منهما بأكثر من الإنفاق لهما، فبهذا بان حكمهما من حكم الحلي الذي يكون زينة ومتاعاً. فصار هنا كسائر الأثاث والأمتعة، فلهذا أسقط الزكاة عند من أسقطها .
(1) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)، ومسلم (١٥٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه مسلم (١٥٨٧) من حديث عبادة بن الصامت .
وأخرجه مسلم (١٥٨٨) من حديث أبي هريرة.
(۲) أخرجه البخاري (١٤٥٤).
الجزء 01 — ص ٣٤٦