مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٦

! : زكاة الحلي على المذاهب الأربعة ٣٤٥ ج - ولو لم يتم هذا كله لأمكن دفعه من جهة أخرى وهو أنه قياس مع الفارق، لأن أصل الحلي من اللؤلؤ والياقوت ليس مالاً زكوياً اتفاقاً، بينما أصل حلي الذهب والفضة مال زكوي اتفاقاً، فأصلهما متباين وفروعهما تكون كذلك. د - ولو لم يمكن ذلك أيضاً لأمكن دفعه مرة أخرى بالنقض المسمى (فساد الاعتبار وهو : لا قياس مع النص لوجود النصوص التي صححها علماء الحديث سواء في أصل الحلي من الذهب والفضة أو عين الحلي منهما كما تقدم، فهل بعد هذا تكون هذه الأقيسة أو بالأحرى هل يكون قياس العلة صالحاً للاستدلال؟ بحثها من جهة أخرى ومن الممكن أن للمحتجين بالقياس الأول والثاني - أي بجامع العلة أو قياس العكس - ما قاله مالك لغيره في باب الزكاة أيضاً. ، ، أولاً : من جهة الاستعمال: قوله في العوامل من الحيوانات كالإبل للحمل والبقر للحرث، حيث أوجب فيها الزكاة فقال : إن النصوص عامة والعمل زيادة نفع فلا يمنع وجوب الزكاة فيها فأوجبها في إبل الحمل وبقر الثواني والحرث . ثانياً : من جهة العكس: فقوله في المعلوفة حيث أوجب فيها الزكاة، ولم يعتبر قيد السوم، فقال: إن النصوص في الحيوانات مطلقة فكونها سائمة ليس بشرط واعتبر وصف السوم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وكونها معلوفة لا يمنع زكاتها . 6 فكذلك يقال هنا : إن النصوص في الذهب والفضة مطلقة فكونها نقداً ليس بشرط، وكونها حلياً لا يمنع زكاتها بل القول بالوجوب هنا أولى لأن • الزكاة مبناها على الإرفاق، وقد كلف زكاة الحيوان مع نفقة العلف. مع أبي عبيد في مناقشته لهذه المسألة: وقد ناقش أبو عبيد رحمه الله تعالى هذه المسألة في «كتاب الأموال» من ثلاث جهات :
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.