زكاة الحلي على المذاهب الأربعة
٣٤٧
وحاصل ما ساقه أنه فرّق بين الذهب والفضة في البيع والصدقة. ومبنى الأول على عموم الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد»، فشمل الاسم كل الجنس بدون تفرقة بين صنف الدنانير أو الحلي.
ومبنى الصدقة على قوله : إذا بلغت الرقة .. فجعل أبو عبيد هذا تخصيصاً لمسمّى الرقة وهو النقد المنقوش دون الحليّ. فمداره على المدلول اللغوي كما رأينا .
والجواب عليه من وجهتين :
،
۱ - ورود العموم في الصدقة كوروده في البيع وهو قوله : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها .. (۱)
فلئن كان لفظ : «الفضة بالفضة والذهب بالذهب ..» شمل الحلي والتبر وغيره في البيع فإن لفظ الذهب والفضة في: «ما من صاحب ذهب ولا فضة ... قد شمل الحلي في الزكاة، وإلا فما الفرق؟
۲ - والجهة الثانية : أن لفظ الرقة لم يسق الحديث بها لبيان الصنف أو العين التي تجب فيها الزكاة فيؤخذ بمفهومها ألا زكاة في غيرها . بل إنه سيق لبيان مقدار أقل ما تجب فيه الزكاة أي أقل متعلق الوجوب لأنه في ابتدائه ينص بقوله : إذا بلغت «الرقة فمفهومه الصحيح ما لم تبلغ هذا الحد لا زكاة
فيها .
وفي الواقع أن هذا لازم لأبي عبيد لأن الأمة متفقة على وجوب زكاة الحلي المتكسر إذا لم يقصد إصلاحه فليس هو بدنانير ولا سكة منقوشة، وقد وجبت فيه الزكاة.
ثم ناقشها من الجهة الثانية وهي جهة إثبات الأحاديث فقال :
فأما الحديث المرفوع الذي ذكرناه أول هذا الباب حين قال لليمانية ذات المسكتين ... إلخ . فإن هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلّم الناس فيه قديماً وحديثاً، فإن يكن الأمر على ما روي، وكان عن
(1) أخرجه مسلم (۹۸۷).
الجزء 01 — ص ٣٤٧