وهذه مسألة البيع على الصفة.
وعند الحنابلة : يثبت البيع إن كان قد وصف له صفة تكفي في السلم. نص عليه في المغني. ونصه بعد المناقشة : إذا ثبت هذا فإنه متى وجده على الصفة لم يكن له الفسخ وبهذا قال محمد بن سيرين وأيوب ومالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : له الخيار مطلقاً .
وعند الشافعي وجهان.
وعلى هذا فلم ينفرد مالك بذلك.
المسألة: (١٤٨) جـ٣ ص ٣٢٠
قال مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البَزَّ يحضره السُّوَّامُ، ويقرأ عليهم برنامجه ويقول : في كل عِدْلٍ كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا رعيطة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافاً من البر بأجناسه ويقول : اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك : ذلك لازم لهم إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك : وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج، ولم يكن مخالفاً له.
سيقت في باب البيع على البرنامج). ونقل الزرقاني : أن بيع البرنامج إنما هو على هذه الصفة في بيع المرابحة، أو على غير المرابحة ففي العتبية من رواية ابن القاسم من مالك: لا يجب ذلك. لا شك أن هذه المسألة طبق المسألة التي قبلها وإنما الخلاف في الصورة
فقط .
:
،
المسألة: (١٤٩) ج ۳ ص ٣٢١
قال مالك في الرجل يشتري السِّلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المبتاع : ابتعتها منك بخمسة دنانير، إنه يقال للبائع : إن شئت فأعطها للمشتري بما قال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت
:
۱۸۰
الجزء 07-1 — ص ١٨٠