مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٦٣

و ۲ فقط يحسب ولكن نسبة الربح للألف فقط إلا أن أخبر بالجمع ووافق المشتري على إضافته وجعل الربح عليه أيضاً . وقد ذكر مالك بعدها أن ما أدخله التاجر على البزّ من صباغة أو خياطة أو تطريز فإن له حقاً .1 في إضافته للثمن، وجعل حصة له في الربح، وبهذا قال المالكية ما يلحق السلعة على ثلاثة أقسام : قسم يضاف إلى الثمن إلا إذا أعلم المشتري به ، وهو ما تقدم من أجرة السمسار وطي القماش واستئجار مكان له. وقسم يضاف إلى الثمن ولا حصة له من الربح إلا أن يخبر به وهو أجرة نقله وحمله. ٣- وقسم يضاف إلى الثمن ويجعل له حصة في الربح وهو صبغه وخياطته وتطريزه وكل ما له تأثير على السلعة. وقد وافق مالكاً أبو حنيفة في كل ما ينفقه على السلعة، ووافقه الحنابلة في كل ما يذكره للمشتري ويرضى به . وأوسع مرجع لهذه المسألة هو المغني لابن قدامة ومالك في الموطأ، حيث توجد تفريعات عليها عديدة. المسألة: (١٤٧) ج ٣ ص ٣١٩ قال مالك : الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول الرجل منهم : البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا. فيقول: نعم. فيربحه ويكون شريكاً للقوم مكانه فإذا نظر إليه رآه قبيحاً واستغلاه. قال مالك: ذلك لازم له، ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة. سيقت هذه المسألة أيضاً تحت عنوان (البيع على البرنامج). قال صاحب أوجز المسالك وروي جواز ذلك عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف . ومنع ذلك الشافعي في أحد قوليه . وقال أبو حنيفة : للمبتاع الخيار. ۱۷۹
الجزء 07-1 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.