مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٣٤٦٥

سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. ساقها في باب (بيع الخيار). قال الزرقاني : وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وقال صاحب الأوجز بعدما نقل الأقوال وساق قول الموفق من الحنابلة : إن في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تخالفا. وقال الباجي : كانت البداءة بأيمان المدعي؛ لأن ملكه ثابت قبل البيع، فكان أحق بالتقديم. ويلاحظ أن حديث ابن مسعود ساقه مالك بلفظ : «أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان . والذي يهمنا في مسألتنا هذه أن مالكاً لم ينفرد بها بل وافقه الجمهور مستدلين بحديث ابن مسعود في بعض رواياته. المسألة : (١٥٠) ج ٣ ص ٣٢٢ قال مالك: في باب (بيع الخيار): وساق حديث ابن عمر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار . قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. هذه المسألة من أكبر ما شهر بها على مالك الله. حتى تكلم ابن أبي ذئب عليه بكلام قال ابن عبد البر : لا يليق من مثله على مثل مالك. وبهذه المناسبة أقول : من يرجع إلى ترجمة ابن أبي ذئب يجد أن هناك سبباً لتحامل ابن أبي ذئب على مالك، وهو أن مالكاً كان ينهى عن مجالسته لأنه رُمي بالإرجاء . أما هذه المسألة فهي ذات طرفين : ١ - الأول : عدم العمل بخيار المجلس. ۱۸۱
الجزء 07-1 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.