٣٤٤
زكاة الحلي على المذاهب الأربعة
فمن غلب شبهه بالأثمان قال : فيه الزكاة ومن غلب شبهه بالمتاع قال : ليس فيه زكاة وبإمعان النظر في ذلك نجد شبهه بالذهب والفضة اللذين هما للتعامل أقرب منه للمتاع، لأننا نجد حكمهما أي الحلي والأثمان في البيع أو الربويات ،واحداً، فإذا بيع حليّ بجنسه وجب الحلول والمساواة والقبض، ولا فرق في ذلك بين الحلي المستعمل أو المكسر أو الدنانير أو السبيكة ولا يوجد هذا الحكم فيما لو بيع الحلي بغيره من سائر الأمتعة كما لو كان محل الحلي دنانير أو دراهم. فكان شبهه بالأصل المتفق على وجوب زكاته أقوى منه بالمتاع المتفق
على عدم وجوب زكاته.
وهذا أيضاً حاصل ما احتجوا به من القياس وهو ما بين :
۱ - قياس العلة بالاستعمال.
٢ - قياس العكس.
٣ - قياس الشبه .
وقد رأينا وجهة نظر كل فريق وعرفنا قوة دلالة تلك الأنواع الثلاثة من الأقيسة وبقيت مناقشتها ومناقشتها من جهتين :
أ - جهة قوتها .
وجهة صلاحيتها .
أما قوتها : فتقدم لنا قول ابن محرز في قياس العكس وهو أضعف من قياس الشبه، وعليه فقياس العكس وقياس الشبه ضعيفان ويضعفهما لا حاجة إلى بحث صلاحيتهما بقي قياس العلة وهو من أقواها دلالة عند الأصوليين.
فما
هي
صلاحيته؟
،
مدى صلاحية هذه الأقيسة :
لقد رأينا معارضته في قياس الشبه، ورجحان قياسه على أصله وقوة
شبهه بالأصل على شبهه بالاستعمال.
ب - فيكون قياس مدفوعاً بقياس أقوى منه، ومن الممكن إدخاله في معنى
الإلحاق بنفي الفارق .
الجزء 01 — ص ٣٤٤